لا يمكن قراءة الوثيقة الأوروبية التي نشرتها وكالة “رويترز” أمس، بشأن تفعيل اتفاقيات التعاون مع سوريا إلا بوصفها خطوة عملية لعودة أوروبا إلى سوريا وإعلاناً غير مباشر نحو مرحلة الاستثمار السياسي والجيوسياسي في موقع دمشق.
فمن خلال قراءة ما بين سطور الوثيقة، يتضح أن أوروبا باتت تتحرك بدافع الإدراك بأن خريطة التجارة والطاقة والربط العالمي يعاد رسمها في ضوء خريطة التوازنات الدولية الجديدة، وأن سوريا عادت لتحتل موقعاً لا يمكن تجاوزه.
وهنا يرى خبراء، أن إعادة تفعيل اتفاق 1978 ليست خطوة بروتوكولية، بل استدعاء لمرحلة كانت فيها سوريا جزءاً من شبكة التوازنات الدولية، ومحاولة لإعادة إدماجها ضمن منظومة المصالح الأوروبية.
والأهم في الوثيقة وفق الخبراء، هو البعد الاقتصادي-الجيوسياسي، حيث يظهر بوضوح أن أوروبا تنظر إلى سوريا كحلقة مركزية في مشروع الربط بين آسيا وأوروبا، وإدراجها ضمن ممر “الهند – الشرق الأوسط – أوروبا” ليس تفصيلاً، بل اعتراف بأن الجغرافيا السورية استعادت قيمتها كمعبر بين البحار والقارات، وخاصة في ظل اضطراب الممرات التقليدية وأزمات الطاقة.
هنا، تتحول سوريا من ساحة تجاذبات إلى عقدة مواصلات استراتيجية، وإلى فرص استثمارية كبيرة في مجال إعادة الإعمار، وهو تحول يعيد تعريف دورها الإقليمي والدولي.
هذا التوجه يتقاطع زمنياً مع زيارة الرئيس الأوكراني إلى دمشق، التي تحمل دلالات تتجاوز الثنائية، إذ تعكس سعي كييف للبحث عن مسارات بديلة في شبكة الإمداد العالمية، وربط مصالحها بممرات ناشئة خارج النفوذ الروسي التقليدي.
ويرى خبراء سياسيون أن الوثيقة الأوروبية التي كشفتها “رويترز” تقر بأهمية سوريا الجديدة في المنطقة، وأن الاستقرار الإقليمي يمر عبر دمشق لا حولها، كما ينظر إلى الأجهزة الأمنية السورية باعتبارها شريكاً حيوياً في إدارة المخاطر.
وفي هذا السياق، تكشف الوثيقة عن إعادة تموضع دولية، تعود فيها سوريا تدريجياً إلى قلب العالم، حيث باتت تمسك بأوراق جغرافية وسياسية تجعلها لاعباً لا يمكن تجاوزه في معادلة المنطقة القادمة.
الوطن- أسرة التحرير
