أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أحمد الهلالي أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اعتمدت معايير واضحة لتشكيل الهيئة الناخبة في محافظة الحسكة، تقوم على الكفاءة والتمثيل المجتمعي.
وأشار الهلالي في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد الأحمد مع كامل أعضائها والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع أعضاء من الفريق الرئاسي وصلوا اليوم السبت إلى محافظة الحسكة.
وذكر أن اللجنة استهلت أعمالها باجتماع مع محافظ الحسكة نور الدين الأحمد، حيث ستباشر العمل بالإجراءات التنفيذية لإطلاق العملية الانتخابية، في خطوة تستكمل المسار الوطني لتشكيل المجلس وتعزيز وحدة المؤسسات وترسيخ الاستقرار.
وأوضح الهلالي أنه سيتم خلال أيام تشكيل اللجان الفرعية في المناطق الانتخابية، والتي ستتولى الإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة، وفق معايير تراعي خصوصية محافظة الحسكة وتنوعها، وتضمن تمثيلاً حقيقياً لمكوناتها.
وأكد أن اللجنة اعتمدت معايير واضحة لتشكيل الهيئة الناخبة، تقوم على الكفاءة والتمثيل المجتمعي، بنسبة 70% من أصحاب الكفاءة العلمية و30% من الوجهاء وممثلي الفعاليات الاجتماعية، مع تخصيص 50 ممثلاً في الهيئة الناخبة لكل مقعد انتخابي، يتم اختيارهم عبر لجان فرعية توافقية تستند إلى مبادئ الإجماع والحياد والنزاهة.
وسيتم وفق الهلالي انتخاب عشرة أعضاء عن المحافظة عبر الهيئات الناخبة، إضافة إلى نسبة الثلث التي يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية، أسوة ببقية المحافظات، بما يضمن التوازن في التمثيل.
وأكدت اللجنة في الاجتماع أن “القانون الانتخابي المعتمد يرتكز على النزاهة والقرب من المواطنين، بما يكفل أن يكون المجلس القادم معبّراً بشكل حقيقي عن إرادة الشعب واحتياجاته”، حسب ما ذكر الهلالي أن الفريق الرئاسي، سيعقد في إطار دوره في تذليل العقبات والتنسيق والإشراف، سلسلة لقاءات مع اللجنة العليا ومحافظ الحسكة والفعاليات المحلية، من دون التدخل في سير العملية الانتخابية أو نتائجها، بما يضمن استقلاليتها ومصداقيتها”.
وقال: “وبإنجاز العملية الانتخابية في محافظة الحسكة، تكون قد استُكملت الانتخابات في كل المحافظات، تمهيداً لإعلان انعقاد المجلس بصيغته النهائية”.
تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه عملية تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي والذي ينص على دمج مؤسسات ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي كانت قائمة بشمال شرق سوريا في مؤسسات الدولة.
وبحث الرئيس أحمد الشرع الأربعاء الماضي مع مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، استكمال عملية دمج مؤسسات تلك «الإدارة» وإعلان حل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وذكر الهلالي حينها في تصريحات له أن لقاء الرئيس الشرع مع عبدي وأحمد تم الأربعاء، وأنه لم يحدث أي اتفاق جديد. وأوضح الهلالي أنه جرى خلال اللقاء «بحث مسار الدمج والخطوات المقبلة فيما يخص تمكين مؤسسات الدولة وإعلان حل تنظيم (قسد)».
وأشار إلى أنه «لم يُطرح أي شيء يتعلق بتعيين مظلوم عبدي أو إلهام أحمد في الحكومة السورية».
الوطن – أسرة التحرير
