نظم خريجون سوريون من الجامعات اللبنانية المتضررون من ملف معادلة الشهادات في سورية وقفة احتجاجية أمام “وزارة التعليم العالي” طالبوا فيها المعنيين في الوزارة بإنصافهم.
ودعا الخريجون إلى مساعدتهم بحل منصف ينهي حالة التأخير في معالجة هذا الملف على حد قولهم.
وأكد الخريجون لـ”الوطن” أن معاون الوزير “عبد الحميد الخالد” التقى به أمام الوزارة واستمع إلى مناشداتهم
والعوائق التي تعترض طريقهم.
ولفتوا إلى ضرورة اعتماد الشهادات اللبنانية الصادرة وفق النظام الأوروبي (LMD)، من دون فرض تحميل مبالغ فيه للمواد، ولاسيما أنها لا تدخل أساسًا في معدل الإجازة، وإنما تُفرض بشكل تعجيزي يعوق الطلاب ويؤخر مسارهم المهني.
وصرّح رئيس لجنة الخريجين، “محمد العيسى” لـ”الوطن” أن الوزارة أعلنت سابقًا، ، نيتها حل هذه الإشكالية، إلا أن القرار الصادر مؤخرًا لم ينعكس بالشكل المطلوب على واقع الخريجين حيث بقيت المعاناة على حالها رغم الجهود والمساعي “الطيبة” للمعنيين في الوزارة لإنصاف الطلاب الخريجين بعد الاجتماع معهم.
وأضاف: شعرنا مؤخراً بخيبة أمل بعد أن علمنا معادلة إجازاتنا الجامعية على أساس أنها صادرة عن معهد، أو يُطلب منا عند معادلتها كإجازة تحميل 12 مادة (أي العودة إلى مقاعد الدراسة لسنة دراسية كاملة بعد التخرج).
وتابع “العيسى” نثمن الدعم والجهود من الوزارة لكننا على قناعة ويقين بأنها لن تتخلى عن الخريجين من دون إنصاف خاصة أن هذا الملف لاقى اهتماماً كبيراً وملموساً من قبلها وأن الوزارة تنظر لجميع الخريجين على أنهم رصيد علمي وطني، ما يتطلب تمكينهم من استثمار شهاداتهم.
ويعتبر مسار بولونيا (نظام تعليم عالياً أوروبياً) تشمل المرحلة الأولى منه (Licence) ومدتها 3 سنوات، تهدف إلى تكوين قاعدة معرفية، مع إمكانية التخصص الأكاديمي أو المهني، والمرحلة الثانية (Master) مدتها سنتان وتركز على التخصص البحثي (للدكتوراه) أو المهني لسوق العمل، والمرحلة الثالثة (Doctorat) وهي المرحلة الأعلى، المخصصة للبحث العلمي العميق.
وكان تقرر اعتماد الشهادات اللبنانية الممنوحة وفق مسار LMD “بولونيا” للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة واعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
