في إطار التنسيق المشترك بين سوريا ولبنان، أكد مصدر سياسي لبناني أن معبر “المصنع” الحدودي بين البلدين لا يُستخدم لتهريب الأسلحة، مشدداً على أنه معبر شرعي ومعلن ويخضع لرقابة مباشرة من أجهزة الدولة.
وأوضح المصدر في تصريحات ل “العربية” أن السلطات اللبنانية اتخذت سابقاً مختلف الإجراءات اللازمة ضمن التشكيلات المعنية لإبعاد أي شبهة عن المعبر، مؤكداً أن العمل فيه يجري وفق أطر قانونية واضحة وإشراف أمني مستمر.
وأشار المصدر إلى أن التنسيق قائم بشكل دائم مع الجانب السوري “الذي يبدي بدوره حرصاً على ضبط الحدود، ويتخذ إجراءات مشددة لمنع التهريب” سواء عبر المعابر الرسمية أم حتى المعابر غير الشرعية، ما يعزز مستوى الرقابة ويحد من أي محاولات خرق.
وقال إن كل ما يتم تداوله حول استخدام معبر المصنع في عمليات تهريب لا يستند إلى أي دليل، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية المتبعة من الجانبين تجعل تهريب السلاح عبر هذا المعبر أمراً شبه مستحيل.
وعاد المعبر إلى العمل يوم الأربعاء الماضي، بعد تهديدات أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه، بذريعة استخدامه من ميليشيا حزب الله لأغراض عسكرية، إلا أن تحركات دبلوماسية بمشاركة الولايات المتحدة ومصر إلى جانب سوريا ساهمت في تجنب تنفيذ هذا التهديد.
يذكر أن بين سوريا ولبنان نحو ستة معابر شرعية، ويُعدّ معبر المصنع الشريان الأهم للحركة التجارية والبشرية بين البلدين، إذ يشكّل المنفذ البري الرئيسي لتدفق البضائع اللبنانية نحو الأسواق العربية عبر الأراضي السورية، إلى جانب كونه الأكثر استخداماً من المسافرين بين البلدين، ما يعزز الروابط الاقتصادية ويخدم مصالح النقل والتبادل التجاري الإقليمي بشكل متزايد ومستقر.
الوطن – أسرة التحرير
