أوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحسب البيانات الصادرة عنها، أن عدد القضايا المنجزة خلال 2025، بلغ 1830 قضية، وتمت معاقبة 3006 أشخاص، وإحالة 1620 شخصاً إلى القضاء، وإجراء 1620 جولة رقابة، كشفت خلالها فرق الهيئة اختلاسات مالية في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز في المحافظات، وذلك من خلال التدقيق الشامل في التقارير والكشوفات المالية الصادرة عن المخبز، حيث قدرت قيمة المبالغ المختلسة (2.644.640.227) ليرة أي فوق 2 مليار ليرة سورية.
وبحسب بيان صادر عن “الهيئة” أظهرت نتائج التحقيق وجود عمليات تلاعب في الكشوفات والتقارير المالية، إضافة إلى عدم تطابق كميات المواد التموينية والنفطية المسلّمة للمخبز مع السجلات الرسمية المعتمدة، فضلاً عن وجود إهمال وخلل إداري من قبل المعنيين بمتابعة الجوانب القانونية والتنظيمية.
وبناءً على نتائج التحقيق، اتخذت فرق الهيئة سلسلة من الإجراءات القانونية، شملت إحالة المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وصرف عدد من العاملين المقصّرين من الخدمة، إضافة إلى فرض حسومات على الأجر الشهري بحق عاملين آخرين.
كما دعت الهيئة المؤسسة السورية للمخابز إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المسؤولين عن هذه المخالفات.
وتؤكد الهيئة أن تلك الإجراءات تأتي في سياق متابعة عمل الجهات العامة، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء، وحماية المال العام.
كما أوضحت المعلومات أن الهدف من الجولات الآنية هو تعزيز دور الهيئة الرقابي في الإشراف على عمل الجهات العامة، ورصد المخالفات، وتصحيح الأداء، بما يسهم في تعزيز العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن ضبط ملف مخالفات وفساد مرتبط بأحد الإداريين لديها، وذلك على خلفية عقود تأهيل أبنية الهيئة بعد التحرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
وسبق ذلك، ضبط مخالفات إدارية وقانونية في جولة رقابية آنية على إحدى مديريات المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في إحدى المحافظات، حيث تمثلت في مخالفة القوانين الناظمة لعمل الإدارات عند تنفيذ المهام الموكلة، من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية دون توفر الأطر القانونية اللازمة، إضافة إلى وجود ترهّل إداري انعكس على جودة الخدمات المقدمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصويب العمل في المؤسسة، من خلال التوجيه بضرورة تنظيم العمل الإداري وفق القوانين النافذة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع تقديم الخدمات، إلى جانب التوجيه بتشكيل بعثة تفتيشية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
