كشفت مديرة الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “سها ديوب” أنه لم يتم تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية للمتقاعدين نظراً لعدم شمولهم بالمرسوم الأخير الذي حدد الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 12,560 ليرة سورية للعاملين في الدولة، وهذا المرسوم يشمل فقط العمال القائمين على رأس عملهم وليس المتقاعدين.
وفي تصريح لـ “الوطن” أضافت “ديوب”: أما بالنسبة للعاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وباقي مؤسسات الدولة القائمين على رأس عملهم سيتم اعتماده حاسوبياً على جميع الأجور المشمولة لديها اعتباراً من 1 من شهر أيار القادم، بما في ذلك أجور المشتركين وفق أحكام القرار 22 لعام 2015.
وأشارت إلى أن القرار رقم 22 لعام 2015 أتاح للعمال السوريين المقيمين خارج البلاد الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة، باستثناء صندوق إصابات العمل، مضيفة: جاء القرار كخطوة داعمة للمغتربين الذين اضطروا لمغادرة الوطن، بهدف تمكينهم من الاستفادة من مزايا قانون التأمينات الاجتماعية واستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي لهم ولورثتهم من بعدهم، انطلاقاً من قناعة بأن المواطن مهما طال اغترابه يبقى انتماؤه ومرجعه إلى وطنه الأم.
وبينت ” ديوب: أنه رغم أهمية القرار، لا تزال أعداد المشتركين من السوريين في الخارج محدودة، وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي سادت في فترة النظام البائد، والعقوبات المفروضة عليه، وصعوبات التحويل المالي من خارج القطر، وتوتر العلاقات مع العديد من الدول المجاورة والدولية، ما أعاق استفادة شريحة واسعة من المغتربين من هذا الامتياز.
وفي تصريح لـ “الوطن” أضافت “ديوب”: أما بالنسبة للعاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وباقي مؤسسات الدولة القائمين على رأس عملهم سيتم اعتماده حاسوبياً على جميع الأجور المشمولة لديها اعتباراً من 1 من شهر أيار القادم، بما في ذلك أجور المشتركين وفق أحكام القرار 22 لعام 2015.
وأشارت إلى أن القرار رقم 22 لعام 2015 أتاح للعمال السوريين المقيمين خارج البلاد الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة، باستثناء صندوق إصابات العمل، مضيفة: جاء القرار كخطوة داعمة للمغتربين الذين اضطروا لمغادرة الوطن، بهدف تمكينهم من الاستفادة من مزايا قانون التأمينات الاجتماعية واستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي لهم ولورثتهم من بعدهم، انطلاقاً من قناعة بأن المواطن مهما طال اغترابه يبقى انتماؤه ومرجعه إلى وطنه الأم.
وبينت ” ديوب: أنه رغم أهمية القرار، لا تزال أعداد المشتركين من السوريين في الخارج محدودة، وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي سادت في فترة النظام البائد، والعقوبات المفروضة عليه، وصعوبات التحويل المالي من خارج القطر، وتوتر العلاقات مع العديد من الدول المجاورة والدولية، ما أعاق استفادة شريحة واسعة من المغتربين من هذا الامتياز.
