اشتكى أصحاب العقود السنوية العاملون في مشفى الجولان الوطني من عدم البت بأمرهم وتجديد عقودهم، رغم التزامهم بالدوام ، مؤكدين أن وضعهم غير معروف حتى تاريخه، كما أن رواتبهم لم تصرف منذ 4 أشهر، ما زاد من الأعباء المالية على أسرهم واضطرارهم للاستدانة، لتدبير أمور معيشتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، علماً أن كثيراً منهم، مقيمون في منازل مستأجرة.
ونقلت “الوطن” شكوى الكثير من أصحاب العقود الموسمية في مشفى الجولان الوطني إلى اتحاد عمال القنيطرة، حيث أفاد رئيس اتحاد العمال في القنيطرة بسام السعيد أنه تم لقاء مدير المشفى حسن محفوض وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب نقابة عمال الصحة لبحث واقع العمال أصحاب العقود السنوية وعددهم 57 عاملاً والذين لم يتم البت فيها، و هم على رأس عملهم و رواتبهم لم تصرف منذ قرابة أربعة أشهر، إضافة إلى المشاكل و المعوقات التي تعترض العمل.
وأكد السعيد لـ”الوطن” السعي والعمل لتحسين بيئة العمل وقضايا العمال في كافة الجهات العامة، والوقوف عليها لإيجاد الحلول ومعالجتها بشأن تجديد العقود وصرف الرواتب، مبيناً أنه ستتم المتابعة مع الاتحاد العام لنقابات العمال .
ولفت “السعيد” إلى تعاون الإدارة وحرصها على استمرارهم بعملهم لما يملكونه من خبرة طويلة في المشفى، منوهاً بتأمين المبيت (نقل العمال) لعمال المشفى كافة ، وتأمين الرعاية الصحية لهم.
وأضاف: واجهنا حالة مماثلة في مركز البحوث الزراعية عندما تم صرف 65 عاملاً من الخدمة، ولكن بجهود الاتحاد العام و وزارة الزراعة والمعنيين بالمحافظة تم إنصافهم، وعودتهم إلى أماكن عملهم حتى يصدر قرار وزارة التنمية الإدارية.
يذكر أن مديرية صحة القنيطرة أعلنت يوم أمس عن حاجتها لكوادر صحية في مشفى الجولان لسد النقص في عدد من الاختصاصات، والمثير للدهشة أن الوزارة لم تقم بتجديد عقود القائمين على رأس عملهم ، ليشكل ذلك مفارقة عجيبة!
