الرئيس الشرع: سوريا تمثل فرصة واعدة لشراكة سورية–أوروبية تقودها ألمانيا
وقال الرئيس الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في العاصمة برلين: إن سوريا بما تمتلكه من بعد حضاري وموقع استراتيجي مهم تمثل فرصة مثالية لشراكة سورية–أوروبية تقودها ألمانيا، وتُسهم في تعزيز جسور التواصل الإنساني والثقافي والتجاري.
ولفت الرئيس الشرع إلى أن سوريا تعود اليوم إلى محيطها الأوروبي والدولي بإرادة قوية وطموح عالٍ، مستلهمة تجارب الدول التي نهضت من تحت الركام نحو التنمية والازدهار، وأن ترسيخ هذه الشراكة ضمن إطارها الرسمي يشكل خطوة أساسية نحو إعادة إحياء سوريا.
وأوضح الرئيس الشرع أنه لا يمكن الحديث عن التعافي وإعادة الإعمار دون الإشارة إلى الدور الذي يقوم به السوريون في ألمانيا، حيث يبلغ عددهم نحو 1.3 مليون سوري، بينهم نحو ستة آلاف طبيب يعملون في المستشفيات الألمانية، وأكثر من ربع مليون يساهمون في الاقتصاد الألماني ويدفعون الضرائب، معرباً عن اعتزازه بما يتمتع به السوريون من كفاءة وخبرة وسرعة في التعلم، مؤكداً أن ذلك يعكس أصولاً وطنية مشتركة يمكن البناء عليها.
وأشار إلى العمل مع الحكومة الألمانية على تطوير نموذج للهجرة الدائرية، يتيح للكفاءات السورية المساهمة في إعادة إعمار وطنهم مع الحفاظ على استقرارهم في ألمانيا لمن يرغب بالبقاء، بما يعزز مبدأ الاستفادة المتبادلة بين البلدين.
وتابع الرئيس الشرع: إن رؤية سوريا الجديدة تقوم على مبدأ أساسي لا مساومة عليه، وهو وحدة التراب السوري وسيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكداً رفض أي شكل من أشكال الكيانات المنفصلة داخل الدولة، وعدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، أو أي إدارة تتجاوز سلطة الدولة المركزية، مشدداً على أن حصر القوة والقرار بيد مؤسسات الدولة الشرعية يمثل الضمانة الأساسية لأمن جميع السوريين دون استثناء.
كما أشار إلى أن استقرار سوريا وسلامة مواطنيها يشكلان أولوية وطنية وأمنية، موضحاً أن مكافحة الإرهاب واجتثاث شبكات تهريب الكبتاغون العابرة للحدود من أبرز المهام التي تعمل عليها الدولة بشراكة فاعلة، مؤكداً التزام سوريا بأعلى معايير الشفافية، وهو ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير حول التعاون السوري.
ولفت الرئيس الشرع إلى التطورات الإقليمية الخطيرة التي تشهدها المنطقة منذ أواخر شباط الماضي، مؤكداً إدانة سوريا الشديدة لأي مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة، ورفضها تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وانتهاك اتفاقية عام 1974 واحتلال أراضٍ جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وبيّن أن ما تطرحه سوريا اليوم يمثّل نموذجاً استثمارياً استراتيجياً طويل الأمد يفتح المجال أمام السوق الألمانية والاقتصاد الأوروبي للمشاركة في أحد أكبر مشاريع إعادة الإعمار في القرن الحادي والعشرين، لافتاً إلى أن كلفة إعادة بناء سوريا التي تتجاوز 400 مليار دولار تشكّل فرصة اقتصادية مهمة وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة.
وشدّد الرئيس الشرع على أن من استطاع إعادة النور إلى ألمانيا بعد عام 1945 يدرك قيمة هذه اللحظة التاريخية، مشيراً إلى أن سوريا تمرّ بمرحلة تأسيسية تتطلب شريكاً قادراً على بناء جسور من التنمية والاستقرار، مؤكداً أن ألمانيا تمثّل هذا الشريك بما تمتلكه من خبرات وتجارب رائدة.
وأعرب الرئيس الشرع عن امتنانه العميق لألمانيا قيادةً وشعباً، مشيراً إلى أن الشعب السوري لن ينسى كيف فتحت ألمانيا أبوابها لأكثر من مليون سوري، عندما ضاقت بهم السبل وأُُغلقت في وجوههم المنافذ، موضحاً أن هذا الموقف أتاح لهم فرصة لالتقاط الأنفاس والتعلّم والعمل وإعادة بناء حياتهم.
ميرتس: ندعم إعادة الإعمار وألمانيا ترى في سوريا شريكاً محتملاً
بدوره، رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ترحيباً حاراً بالرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى برلين، مؤكداً أهمية هذه الزيارة وأن المحادثات الثنائية ستفتح آفاقاً إيجابية لتعزيز التعاون بين ألمانيا وسوريا في المرحلة المقبلة.
وأوضح ميرتس أن الشعب السوري تمكّن بعد عقود من القمع من إسقاط النظام الديكتاتوري قبل أكثر من عام، مشيراً إلى أن مشاهد تحرير المعتقلين من أقبية التعذيب والفرح في الشوارع “دخلت التاريخ وتركت أثراً عميقاً في نفوس الألمان ولا يزال صداها حاضراً حتى اليوم”.
ولفت ميرتس إلى أن ألمانيا وقفت خلال سنوات حكم النظام الأسد إلى جانب الشعب السوري، حيث استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري هربوا من الحرب، مضيفاً: إن مرحلة إعادة إعمار سوريا الجديدة قد بدأت، وإن العديد من السوريين المقيمين في ألمانيا يتطلعون إلى العودة والمساهمة في بناء وطنهم في بيئة يسودها الأمان والحرية والكرامة.
وأعرب المستشار الألماني عن تقديره لما أشار إليه الرئيس الشرع بشأن عودة السوريين، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في سوريا يشكلان ركيزتين أساسيتين لإنجاح عملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن السوريين الذين اكتسبوا خبرات في ألمانيا وخارجها سيكون لهم دور محوري في إعادة بناء المؤسسات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الشركات والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال، وهي عملية تتطلب جهوداً كبيرة بعد سنوات من الدمار.
وأشار ميرتس إلى رغبة بلاده في دعم هذه الجهود، موضحاً أن الحكومة الألمانية وضعت خلال الأسابيع الماضية برنامجاً طموحاً لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وبدأت بتنفيذه بالتعاون مع الحكومة السورية، كما أعلن عن تشكيل فرقة عمل مشتركة ستباشر مهامها خلال الأيام المقبلة، إلى جانب زيارة مرتقبة لوفد حكومي ألماني إلى سوريا يضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والتنمية الاقتصادية وديوان المستشارية.
وأضاف المستشار الألماني: إن الكفاءات السورية من أطباء ومهندسين قدّمت إسهامات مهمة في المجتمع الألماني، ويمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في دعم عملية إعادة إعمار بلادها عند عودتها، داعياً إلى إتاحة الفرصة لجميع السوريين للمشاركة في مستقبل وطنهم، مشدّداً على ضرورة أن يصبح العنف في سوريا من الماضي.
وأوضح ميرتس أنه في حال توافرت الظروف المناسبة، فإن بلاده مستعدة للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى ضرورة إنشاء فرق اتصال مشتركة لتنسيق هذا التعاون.
الرئيس الشرع في الردود الصحفية.. سوريا بوابة الطاقة وساحة استثمار مفتوحة
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الرئيس الشرع أن سوريا بلد متنوع ثقافياً وعرقياً، وأن الدولة تلتزم بتكريس مبدأ سيادة القانون ورفعه فوق المصالح الضيقة، مشيراً إلى أن تعزيز سلطة القانون هو السبيل لضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم ضمن الدولة السورية.
وقال الرئيس الشرع إن السوريين عاشوا معاً عبر آلاف السنين في حالة من التعايش والوئام، إلا أن المرحلة التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم النظام البائد ساهمت في تأجيج النزعات الطائفية، لافتاً إلى أنه جرى تجاوز الكثير من تلك الخلافات والتوصل إلى صيغ مناسبة، من بينها إصدار المرسوم رقم 13 الذي يعترف بحقوق الأكراد في الداخل السوري وموروثهم الثقافي.
وفيما يتعلق بالمباحثات الاقتصادية، أوضح الرئيس الشرع أن جلسة اليوم مع كبرى الشركات الألمانية كانت مثمرة وإيجابية جداً، مبيناً أن عدداً من هذه الشركات بدأ بالفعل العمل في سوريا بشكل تلقائي، وهو ما يمثل فرصة مهمة أمام الشركات الألمانية الكبرى للدخول في استثمارات داخل السوق السورية.
وتابع الرئيس الشرع أن اللقاء كان ناجحاً ومثمراً، ويشكل بداية مشجعة لمزيد من الشركات الألمانية، متوقعاً أن ينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي في سوريا من خلال زيادة عجلة الإنتاج وخفض معدلات البطالة.
وأضاف إن هذا المسار سينعكس إيجاباً على اللاجئين السوريين، نظراً لامتلاك الكثير منهم مهارات لغوية وخبرات عملية، ولاسيما من عملوا في الشركات الألمانية أو تعلموا اللغة الألمانية، ما يسهم في توفير موارد بشرية قادرة على الاندماج بسهولة في بيئة العمل.
وأكد الرئيس الشرع أن الحرب في سوريا انتهت، غير أن مرحلة البناء بدأت مع سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن سوريا تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة لإعادة البناء وتنظيم البيئة القانونية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.
وشدد على ضرورة النظر إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا باعتبارهم رصيداً مشتركاً بين البلدين، لما يمتلكونه من قدرات وخبرات تجعل منهم جسراً للتواصل وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أنهم يمثلون عنصراً مهماً في دعم المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا.
وحول أهمية موقع سوريا في ملف الطاقة وسلاسل التوريد، أكد الرئيس الشرع أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة، مشيراً إلى أن سوريا تمثل بحكم موقعها الجغرافي ممراً برياً آمناً لهذه السلاسل، وأن تنوع مسارات النقل يعد عاملاً أساسياً لضمان استقرار الإمدادات العالمية.
وأضاف إن سوريا تاريخياً كانت نقطة وصل بين الشرق والغرب، وأن هذا الدور بدأ يستعيد حضوره تدريجياً بعد سنوات من العزلة التي فرضها النظام البائد، لافتاً إلى أن الاهتمام الدولي بسوريا عاد خلال العام الماضي وبشكل متزايد، ولا سيما بعد التصعيد العسكري الراهن الذي عزز من أهمية هذا الدور، مشيراً إلى انخراط سوريا في نقاشات مع دول المنطقة للبحث عن مسارات آمنة لسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.
وقال ميرتس إن حصر السلاح بيد الدولة يشكل ركناً أساسياً في مفهوم دولة القانون، معرباً عن أمله أن تنجح القيادة السورية في ترسيخ الاستقرار وتهيئة بيئة اقتصادية موثوقة.
وكشف عن توجه لإيفاد وفد حكومي ألماني إلى سوريا، إلى جانب خطط لافتتاح مكاتب لمؤسسات تنموية ألمانية لدعم مشاريع إعادة الإعمار على الأرض.
وأوضح أن بلاده تناقش مع الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، وتشجع استثمارات القطاع الخاص، بالتوازي مع التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف اللاجئين، أشار إلى أن ألمانيا تعمل مع الجانب السوري على تنظيم العودة، مع التمييز بين الحالات، بما في ذلك إعادة من لا يملكون تصاريح إقامة، مقابل الحفاظ على الكفاءات المندمجة في المجتمع الألماني.
وأكد أن السوريين في ألمانيا يمثلون جسراً مهماً للعلاقات الثنائية، ويمكن أن يسهموا في إعادة إعمار بلادهم سواء عبر العودة أو من خلال استمرار ارتباطهم بها.
وفي ختام تصريحاته، تطرق ميرتس إلى تطورات الحرب في إيران، معرباً عن أمله في الوصول إلى حلول سياسية، ومؤكداً أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تشكل بديلاً من المسارات الدبلوماسية.
الوطن – أسرة التحرير






