أصدرت الشركة السورية للبترول قراراً سمحت بموجبه لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.
وبينت الشركة في قرارها الصادر أنه حرصاً على استقرار سوق المحروقات، وتخفيف الأعباء عن أصحاب محطات الوقود، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة ومصرف سوريا المركزي والجهات المعنية،، تقرر السماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.
وأشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل إجراءات العمل أمام أصحاب المحطات، والتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي السياق ذاته كان قد كشف رئيس جمعية معتمدي الغاز في دمشق وريفها والقنيطرة “محمد سليم كلش” لـ “الوطن” أن شركة “محروقات” ابلغتهم بأن بيع أسطوانات الغاز للمعتمدين، عاد بالليرة السورية أو بالدولار، بعد أن تم حصره فقط بالدولار مؤخراً، ما يخفف العبء على المعتمدين.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن الحديث خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض أصحاب محطات الوقود عن إلزام محطات الوقود بتسديد قيم المشتقات النفطية بالدولار أدى إلى حدوث طلب متزايد على القطع الأجنبي من محطات الوقود لتلبية احتياجات هذه المحطات من المشتقات النفطية.
وقال: شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضاً بسعر صرف الليرة السورية بين 400 و500 ليرة، وكان المؤثر الأكبر لهذا الانخفاض هو الحديث عن إلزام محطات الوقود بتسديد قيم المشتقات النفطية بالدولار، يضاف إليه ما يحدث عالمياً من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.
وأوضح محمد أن قرار السماح بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية أمر سليم جداً خصوصاً أننا في فترة حرجة يجب خلالها الحفاظ على سعر الصرف، علماً أن ما تم الحديث عنه سابقاً عن الإلزام بالتسديد بالدولار كانت له آثار سلبية على السوق لجهة زيادة الطلب العشوائي على القطع الأجنبي في السوق السوداء وكذلك زيادة العرض على الليرة السورية، خاصة أن حجم المبالغ المخصصة لتسديد قيم المشتقات النفطية يعتبر كبيراً.
وكان رئيس قسم عمليات الغاز في دمشق عبداللطيف قدور قد قال في تصريح سابق لـ”الوطن” أإه سيتم إلزام أصحاب محطات الوقود بالتسديد بالدولار أسوة بمعتمدي الغاز،، لكن لم يصدر حتى تاريخه أي قرار رسمي من الشركة السورية للبترول بإلزام محطات الوقود بتسديد قيم المشتقات النفطية بالدولار.
هذا ولم تتضح الصورة، ولم يصدر أي توضيح من الشركة السورية للبترول بأن السماح بتسديد قيم المشتقات النفطية سيتم بالليرة السورية فقط أم الليرة السورية والدولار؟ وهل تم إلغاء إلزام التسديد بالدولار وفقاً لما روجت له سابقاً بعض محطات التواصل الاجتماعي وبعض أصحاب محطات الوقود ؟ وهل سيصدر قرار بالسماح لمعتمدي الغاز بالتسديد بالليرة السورية أسوة بالقرار الصادر اليوم الخاص بأصحاب محطات الوقود.
وبينت الشركة في قرارها الصادر أنه حرصاً على استقرار سوق المحروقات، وتخفيف الأعباء عن أصحاب محطات الوقود، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة ومصرف سوريا المركزي والجهات المعنية،، تقرر السماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.
وأشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل إجراءات العمل أمام أصحاب المحطات، والتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي السياق ذاته كان قد كشف رئيس جمعية معتمدي الغاز في دمشق وريفها والقنيطرة “محمد سليم كلش” لـ “الوطن” أن شركة “محروقات” ابلغتهم بأن بيع أسطوانات الغاز للمعتمدين، عاد بالليرة السورية أو بالدولار، بعد أن تم حصره فقط بالدولار مؤخراً، ما يخفف العبء على المعتمدين.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن الحديث خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض أصحاب محطات الوقود عن إلزام محطات الوقود بتسديد قيم المشتقات النفطية بالدولار أدى إلى حدوث طلب متزايد على القطع الأجنبي من محطات الوقود لتلبية احتياجات هذه المحطات من المشتقات النفطية.
وقال: شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضاً بسعر صرف الليرة السورية بين 400 و500 ليرة، وكان المؤثر الأكبر لهذا الانخفاض هو الحديث عن إلزام محطات الوقود بتسديد قيم المشتقات النفطية بالدولار، يضاف إليه ما يحدث عالمياً من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.
وأوضح محمد أن قرار السماح بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية أمر سليم جداً خصوصاً أننا في فترة حرجة يجب خلالها الحفاظ على سعر الصرف، علماً أن ما تم الحديث عنه سابقاً عن الإلزام بالتسديد بالدولار كانت له آثار سلبية على السوق لجهة زيادة الطلب العشوائي على القطع الأجنبي في السوق السوداء وكذلك زيادة العرض على الليرة السورية، خاصة أن حجم المبالغ المخصصة لتسديد قيم المشتقات النفطية يعتبر كبيراً.
وكان رئيس قسم عمليات الغاز في دمشق عبداللطيف قدور قد قال في تصريح سابق لـ”الوطن” أإه سيتم إلزام أصحاب محطات الوقود بالتسديد بالدولار أسوة بمعتمدي الغاز،، لكن لم يصدر حتى تاريخه أي قرار رسمي من الشركة السورية للبترول بإلزام محطات الوقود بتسديد قيم المشتقات النفطية بالدولار.
هذا ولم تتضح الصورة، ولم يصدر أي توضيح من الشركة السورية للبترول بأن السماح بتسديد قيم المشتقات النفطية سيتم بالليرة السورية فقط أم الليرة السورية والدولار؟ وهل تم إلغاء إلزام التسديد بالدولار وفقاً لما روجت له سابقاً بعض محطات التواصل الاجتماعي وبعض أصحاب محطات الوقود ؟ وهل سيصدر قرار بالسماح لمعتمدي الغاز بالتسديد بالليرة السورية أسوة بالقرار الصادر اليوم الخاص بأصحاب محطات الوقود.
