كشف رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري أن المجلس سيطلق عدة مشاريع تطوير عقاري خلال الأشهر القادمة “لتكون بديلاً موازياً لتلبية الحاجة الإسكانية وزيادة العرض، وذلك بعيداً عن الروتين الموروث وليأتي ملف التطوير العقاري على الأراضي العامة والخاصة ووفق قوانين الاستثمار”، وفق ما ذكر عبر صفحته على “فيسبوك”.
وتحت عنوان “بين الرؤية والواقع”، ذكر الجابري أن “عودة أهلنا بعد التحرير المبارك.. الزيادة الطبيعية للسكان.. الكم الهائل من الدمار في حلب.. المباني المتضررة نتيجة الزلزال.. عدم صلاحية الكثير من المباني في مناطق السكن العشوائي.. توقف المشاريع الإسكانية لسنوات طويلة… كل ما سبق هو سبب كافٍ لعمل فجوة كبيرة بين العرض المتوفر والطلب المتزايد على العقارات وطلب الإسكان عموماً مما يؤدي حكماً إلى زيادة في أسعار الشراء وقيم الإيجارات”.
وبيّن في منشوره أن “كل سبب من الأسباب أعلاه يحتاج جملة من الحلول الإسعافية أو الاستراتيجية للخروج من هذا الخلل.. فهل من رؤية وما الذي تم إنجازه؟”.
وأضاف: “على مستوى المخطط التنظيمي لمدينة حلب فقد تم إقرار العديد من البقع التنظيمية لمناطق التوسع العمراني بمراحل متفاوتة ما بين دراسة وإقرار وإعلان إلى تصديقات وزارية، وهذه المراحل بطبيعتها تحتاج أشهراً.. ما تم إنجازه في بضعة أشهر مضت كان ينجَز في سنوات فيما مضى.. ضمن هذا السياق وفي شرق المدينة وغربها أكثر من ست بقع تنظيمية جديدة لمشاريع إسكانية جديدة”.
وحول إعادة تأهيل مناطق المخالفات العشوائية “بما يضمن سكناً آمناً يلبي الاشتراطات الفنية والبيئية للعيش الكريم.. وهذا من أعقد الملفات لكثير من الإشكالات القانونية والتنظيمية.. رغم ذلك فقد تم إعداد كثير من الحلول وفق ما أوتينا من مساحات ضيقة للاجتهاد داخل نصوص قانونية وتنظيمية معقدة لنخلص إلى حلول جذرية بأقرب فرصة إن شاء الله”.
وتحدث عن دعم المشاريع خارج نطاق المدينة، وقال: “فهذا إضافة إلى كل ما سبق يندرج تحت ما بدأنا به من عدة أشهر بإطلاق “رؤية حلب الكبرى” التي تعنى بتطوير عادل للمدن والأرياف يحقق عدالة مكانية ويؤمن تنمية صناعية وتعليمية على مستوى المحافظة وتحد من تركيز الكثافات ضمن بقع محدودة ويدعم إنشاء الضواحي السكنية بكل خدماتها.. ويبقى التأطير القانوني والحوكمة لكل رؤية هي بداية الانطلاق لترى النور الذي نأمل ألا يطول”.
