شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، تأكيداً واسعاً من عددٍ من الدول الأعضاء على ضرورة مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى القضاء نهائياً على تهديد الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع التشديد على أهمية التعاون بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وأجمعت مداخلات أعضاء المجلس على دعم الخطوات الجارية لتفكيك ما تبقى من ترسانة هذه الأسلحة المرتبطة بمرحلة النظام البائد، مع الدعوة إلى تعزيز الدعم الدولي الفني واللوجستي لضمان نجاح هذه العملية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها ضد المدنيين.
وأكدت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن أن بلادها عازمة على تنفيذ التزاماتها الدولية للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة الكيميائية في سوريا، مرحبةً بتقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي خلص إلى أن النظام البائد نفذ هجوماً بغاز الكلور على بلدة كفر زيتا عام 2016.
وأوضحت أن التقدم الذي تحققه الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثل فرصة حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، إلا أن ذلك يتطلب استمرار الدعم الدولي لضمان استكمال العملية.
من جانبها، أشادت مندوبة اليونان بالتعاون البنّاء بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية في تفكيك ما تبقى من الأسلحة الكيميائية المرتبطة بمرحلة حكم الأسد، مشيرة إلى العمل المشترك مع الجهات السورية المختصة لتقديم دعم إضافي، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات.
بدوره، شدد مندوب البحرين على الأهمية الاستراتيجية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من دون استثناء، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن الجماعي وتهيئة بيئة إقليمية قائمة على التنمية والاستقرار.
وأشار إلى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية التي طالت بلاده وعدداً من دول الخليج والدول العربية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وتعزيز الجهود الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
من جهته، جدد مندوب باكستان دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيداً بالتزام دمشق بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونها مع منظمة الحظر، داعياً إلى تعزيز قدرات المؤسسات السورية المعنية لمواصلة تنفيذ التزاماتها في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب فرنسا أن بلاده تدعم جهود الحكومة السورية في بناء مجتمع يحترم جميع مكوناته، مشيراً إلى أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وأن ذكرى الضحايا تفرض على المجتمع الدولي تكثيف الجهود للقضاء على هذه الأسلحة وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما حذرت مندوبة لاتفيا من المخاطر التي تشكلها الأسلحة الكيميائية على الأمن والاستقرار العالميين، داعية إلى تقديم الدعم اللازم لسوريا في مساعيها للتخلص من هذا التهديد.
بدورها، شددت مندوبة الدنمارك على دعم بلادها لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، موضحة أن عملية تدمير هذه الأسلحة معقدة وتتطلب جهوداً كبيرة، ولاسيما في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، ما يستدعي استمرار الدعم الدولي للحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنجاز هذه المهمة.
الوطن – أسرة التحرير
