شهد حي”الضاهرية”بمدينة حماة اليوم صداماً بين عدد من الأهالي وعمال مجلس مدينة حماة أثناء محاولة هدم منزل قيد الإنشاء
في الحي المذكور، كونه مخالفاً لنظام ضابطة البناء، ما استدعى تدخلاً سريعاً من عناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة.
من جانبه ، بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة “معاوية جرجنازي” لـ”الوطن”، أنه في إطار تنفيذ القوانين والأنظمة العمرانية الناظمة، باشرت ورشات مجلس مدينة حماة اليوم بإزالة بناء مخالف قيد الإنشاء في حي الضاهرية، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتبليغ صاحب العقار بضرورة إزالة المخالفة ضمن المهلة المحددة.
وأوضح أنه خلال تنفيذ القرار، شهد الموقع احتكاكاً محدوداً نتيجة محاولة بعض الأشخاص منع الورشات من متابعة عملها، ما استدعى تدخل دوريات قوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة العاملين والممتلكات العامة وضمان تنفيذ القرار وفق الأصول القانونية.
ولفت إلى أن مجلس مدينة حماة، يؤكد أن إزالة مخالفات البناء تأتي ضمن خطة تنظيمية شاملة تهدف إلى ضبط الواقع العمراني في المدينة، وحماية السلامة العامة، والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع التعديات التي قد تهدد البنية التحتية أو السلامة الإنشائية للمباني.
وذكر أن ما جرى هو إجراء إداري بحت يندرج ضمن تطبيق القانون، وأن المجلس يحرص على تطبيق القوانين والأنظمة على الجميع بدون استثناء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطنين ضمن الأطر القانونية.
ودعا جرجنازي أهالي مدينة حماة إلى التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على النظام العمراني للمدينة، كونهم شركاء أساسيين في عملية إعادة تنظيمها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.
ومن جانبه، بيَّنَ مدير منطقة حماة “حافظ طيفور” لـ “الوطن”: أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مصوّرة تتعلق بعملية إزالة بناء مخالف في حي الضاهرية وما رافقها من توتر واحتكاك بين بعض المواطنين وفرق العمل التابعة لمجلس المدينة.
وأوضح أن تنفيذ قرارات إزالة المخالفات يتم وفق القوانين والأنظمة الناظمة وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وذلك حفاظاً على السلامة العامة وتنظيم الواقع العمراني في المدينة
ولفت إلى أن أي اعتداء على الممتلكات العامة أو إساءة أو تجاوز ميداني من أي طرف كان هو أمر مرفوض ولن يُسمح بوقوع أي تجاوز سواء من قبل من يحاول عرقلة تنفيذ القانون أو من أي عامل أو عنصر يتجاوز حدود عمله.
وأهاب بأهالي حي الضاهرية التعاون مع الجهات المعنية، فتنظيم المدينة والحفاظ على استقرارها مسؤولية مشتركة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
