ناقش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب، برئاسة المهندس طلال الجابري وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس جودة الحياة في المدينة، وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والتوجيهات المهمة، بحسب مجلس المدينة.
وتشهد حلب ترهلاً في الخدمات، لا سيما في خدمات النظافة لضعف الإمكانات المتاحة لمجلس المدينة، وعدم تقيد السكان بالضوابط التي تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة، وتعيش المدينة كذلك في فوضى سير عارمة، لكثرة أعداد السيارات في شوارع المدينة وقلة مواقف السيارات والمرائب المخصصة لذلك، مع عدم تقيد السائقين بضوابط المرور المعتمدة، الأمر الذي استدعى فرض ضوابط صارمة في جميع المجالات التي يتراخى تطبيقها.
وفيما يخص تفعيل تطبيق قانون المخالفات الرادع، ناقش أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب، آليات تنفيذ قانون المخالفات الذي أقره المكتب التنفيذي مؤخراً، واعتمده مجلس محافظة حلب، بهدف تفعيل دور الضابطة العدلية لضبط مختلف أنواع المخالفات العمرانية والبيئية والخدمية، وذلك لردع المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة العامة في المدينة.
وعن استعدادات عيد الأضحى المبارك، اطلع المكتب التنفيذي على تحضيرات مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة، حيث تم إقرار التدابير الصحية والتنظيمية اللازمة لأداء شعيرة الأضحية، بما يضمن الذبح الآمن في المسالخ المخصصة، ومنع الذبح العشوائي حفاظاً على الصحة العامة والبيئة، في مسعى لضبط التجاوزات الحاصلة في عيد الأضحى من كل سنة في هذا المجال.
وحول حملة مكافحة حبة اللاشمانيا والحشرات، استعرض المكتب التنفيذي، الاستعدادات النهائية لإطلاق حملة رش المبيدات ومكافحة القوارض وحبة اللاشمانيا، المقرر المباشرة بها منتصف الأسبوع الجاري، والتي تأتي برعاية مجلس محافظة حلب وبالتعاون مع مديرية صحة حلب، ضمن خطة متكاملة للحد من الأمراض المنقولة عبر النواقل وتأمين بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وناقش المكتب، فيما يخص تنظيم مواقف السيارات الخاصة، الآليات الجديدة لمنح رخص لمواقف السيارات الخاصة في المدينة، بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، ويُسهم في حل الاختناقات المرورية وتنظيم عملية الاصطفاف، وفق معايير تضمن العدالة والشفافية.
وفي ختام اجتماع المكتب التنفيذي وحول توحيد رسوم أعمال المخاتير، وافق المكتب على إقرار رسوم موحدة لأعمال المخاتير في جميع أحياء مدينة حلب، بهدف تنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على التفاوت أو الاجتهادات الفردية، وضبط الأدوار الإدارية ضمن إطار قانوني واضح.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل تنفيذ المقررات السابقة قريباً، عبر القنوات الرسمية، وفي إطار المتابعة والتقييم المستمر.
