بدأت إدارة الكتلة الخامسة، التي تضم أحياء عديدة غرب مدينة حلب وبالتعاون مع القطاعات الخدمية، بتجهيز مواقع مخصصة لنقل بسطات شارع الإكسبرس بحي الفرقان بشكل مؤقت خلال شهر رمضان المبارك.
ويضم شارع الإكسبرس عشرات البسطات، حيث تصل في مواسم الأعياد إلى مئات البسطات التي تعوق حركة المارة في أهم شوارع حلب التجارية، وتضغط على حركة بيع المحال التجارية المتخصصة ببيع الألبسة، والتي تصل إيجاراتها إلى آلاف الدولارات، ما يثير استياء أصحاب المحال بسبب تخصص البسطات ببيع البضاعة ذاتها من الألبسة المختلفة.
وقالت مصادر أهلية ل “الوطن”: إن الجهات المعنية بدأت بتخطيط الشارع المقابل لجامع أهل بدر والمحاذي للحديقة المقابلة له، وذلك لإقامة أكشاك مؤقتة لاستيعاب بسطات حي الفرقان.
وتوقعت المصادر أن تبادر إدارات بقية الكتل إلى إقامة أسواق مؤقتة مشابهة لاجتذاب بسطات الشوارع التجارية خلال ما تبقى من أيام الشهر الفضيل وفي أيام عيد الفطر الذي تكثر فيه بسطات الألبسة والحقائب الجلدية والأحذية.
وتشهد شوارع حي الجميلية والعزيزية وشوارع الوسط التجاري للمدينة مثل القوتلي والتلل، إضافة إلى شوارع حي الموكامبو وشوارع النيل، إقبالاً لافتاً من أصحاب البسطات لتسويق بضاعة العيد، خصوصاً من الألبسة، ما يدفع مجلس المدينة إلى قمعها ومنع تموضعها، إلا أن أصحاب البسطات يمارسون لعبة الفرّ والكَر للهروب من قبضة البلدية.
وتأتي خطوة إقامة مجلس المدينة بتخصيص موقع مؤقت لبسطات “الإكسبرس”، لتنظيم العمل التجاري، واستجابة لشكاوى أصحاب المحال التجارية وسكان الحي الذين لا يقدرون على التسوق قبيل عيد الفطر من أهم شارع تجاري في حلب.
وأوضح مصدر في مجلس المدينة، ل”الوطن” أن هذه البادرة المؤقتة في شهر رمضان فقط، وستتم إزالة السوق بعد العيد، نظراً لمباشرة المجلس بتجهيز أسواق دائمة للبسطات العشوائية والأسواق الشعبية في عدد من مناطق المدينة.
ولفت إلى أن الموقع الجديد للبسطات يتسع لـ44 بسطة سيجري نقلها من شارع الإكسبرس المحوري والرئيسي في حي الفرقان.
وأشار أحمد علبي من سكان “الفرقان”، ل”الوطن” إلى أن موقع السوق المؤقت الجديد يقع في شارع فرعي كثافته السكانية قليلة، ويمكن الوصول إليه بسهولة ولا يتسبب بإزعاج للجوار، نظراً لغياب “الكباني” على ضفتي السوق، الأمر الذي يحد من الضجيج ويمنع عرقلة مرور المشاة والسيارات.
وسبق للضابطة العدلية في قطاع مجلس المدينة أن شنت خلال الأيام الأخيرة حملة لتشميع مكاتب بيع وتأجير السيارات المخالِفة لشروط الترخيص وإشغال الأرصفة في حي الفرقان.
وكانت محافظة حلب ومجلس المدينة، قد بحثا الأحد الماضي مبادرة إحصاء شامل للبسطات، ووضع آلية واضحة لنقلها وتنظيمها، إلى جانب تشكيل جمعية تمثل الباعة الجوالين لتعزيز التواصل، علاوة على تنظيم الأسواق والبازارات ومعالجة البسطات العشوائية.
واستعرض المجتمعون المواقع المقترحة لإقامة أسواق بديلة، وإخلاء المواقع التي يتوفر لها بديل مناسب، مع اختيار موقع سوق واحد على الأقل في كل كتلة والبدء تدريجياً، وتكثيف ضبط البسطات خارج الأسواق المنظمة.
ويضم شارع الإكسبرس عشرات البسطات، حيث تصل في مواسم الأعياد إلى مئات البسطات التي تعوق حركة المارة في أهم شوارع حلب التجارية، وتضغط على حركة بيع المحال التجارية المتخصصة ببيع الألبسة، والتي تصل إيجاراتها إلى آلاف الدولارات، ما يثير استياء أصحاب المحال بسبب تخصص البسطات ببيع البضاعة ذاتها من الألبسة المختلفة.
وقالت مصادر أهلية ل “الوطن”: إن الجهات المعنية بدأت بتخطيط الشارع المقابل لجامع أهل بدر والمحاذي للحديقة المقابلة له، وذلك لإقامة أكشاك مؤقتة لاستيعاب بسطات حي الفرقان.
وتوقعت المصادر أن تبادر إدارات بقية الكتل إلى إقامة أسواق مؤقتة مشابهة لاجتذاب بسطات الشوارع التجارية خلال ما تبقى من أيام الشهر الفضيل وفي أيام عيد الفطر الذي تكثر فيه بسطات الألبسة والحقائب الجلدية والأحذية.
وتشهد شوارع حي الجميلية والعزيزية وشوارع الوسط التجاري للمدينة مثل القوتلي والتلل، إضافة إلى شوارع حي الموكامبو وشوارع النيل، إقبالاً لافتاً من أصحاب البسطات لتسويق بضاعة العيد، خصوصاً من الألبسة، ما يدفع مجلس المدينة إلى قمعها ومنع تموضعها، إلا أن أصحاب البسطات يمارسون لعبة الفرّ والكَر للهروب من قبضة البلدية.
وتأتي خطوة إقامة مجلس المدينة بتخصيص موقع مؤقت لبسطات “الإكسبرس”، لتنظيم العمل التجاري، واستجابة لشكاوى أصحاب المحال التجارية وسكان الحي الذين لا يقدرون على التسوق قبيل عيد الفطر من أهم شارع تجاري في حلب.
وأوضح مصدر في مجلس المدينة، ل”الوطن” أن هذه البادرة المؤقتة في شهر رمضان فقط، وستتم إزالة السوق بعد العيد، نظراً لمباشرة المجلس بتجهيز أسواق دائمة للبسطات العشوائية والأسواق الشعبية في عدد من مناطق المدينة.
ولفت إلى أن الموقع الجديد للبسطات يتسع لـ44 بسطة سيجري نقلها من شارع الإكسبرس المحوري والرئيسي في حي الفرقان.
وأشار أحمد علبي من سكان “الفرقان”، ل”الوطن” إلى أن موقع السوق المؤقت الجديد يقع في شارع فرعي كثافته السكانية قليلة، ويمكن الوصول إليه بسهولة ولا يتسبب بإزعاج للجوار، نظراً لغياب “الكباني” على ضفتي السوق، الأمر الذي يحد من الضجيج ويمنع عرقلة مرور المشاة والسيارات.
وسبق للضابطة العدلية في قطاع مجلس المدينة أن شنت خلال الأيام الأخيرة حملة لتشميع مكاتب بيع وتأجير السيارات المخالِفة لشروط الترخيص وإشغال الأرصفة في حي الفرقان.
وكانت محافظة حلب ومجلس المدينة، قد بحثا الأحد الماضي مبادرة إحصاء شامل للبسطات، ووضع آلية واضحة لنقلها وتنظيمها، إلى جانب تشكيل جمعية تمثل الباعة الجوالين لتعزيز التواصل، علاوة على تنظيم الأسواق والبازارات ومعالجة البسطات العشوائية.
واستعرض المجتمعون المواقع المقترحة لإقامة أسواق بديلة، وإخلاء المواقع التي يتوفر لها بديل مناسب، مع اختيار موقع سوق واحد على الأقل في كل كتلة والبدء تدريجياً، وتكثيف ضبط البسطات خارج الأسواق المنظمة.
