عبدالهادي شباط
رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق بنسبة 5% في تعاملات يوم أمس الخميس فإن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية لم تشهد أي انخفاض مماثل واستمرت عند مستوياتها المرتفعة.
خبراء اقتصاديون يرون أن الأسعار في سوريا لم تعد مرتبطة بشكل مباشر وفوري بسعر الصرف بل أصبحت تخضع لمزيج معقد من العوامل الهيكلية والتكاليف التشغيلية.
الباحث الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف وفقاً لدراسة أجراها مؤخراً يقول إن رصد الواقع السعري يكشف بيانات صادمة تعكس غياب المنطق التسعيري السليم ويرى أنه غير منطقي أن يكون سعر المنتج المصنع أرخص من الخام أو أن تصل نسبة التعبئة والتغليف إلى 30 بالمئة من سعر المنتج وهي نسبة غير مبررة وفق المعايير الإنتاجية.
ويوضح يوسف أن هذه المؤشرات تدل على أن التسعير يخضع لمنطق آخر غير تكلفة الإنتاج فالاستثمار في المصانع والآلات المعقدة لا قيمة له في معادلة السعر النهائي بل يتأثر بعوامل أخرى أبرزها طبيعة الطلب ودرجة اعتماد المستهلك على السلعة
وهنا يبرز ما يمكن تسميته بالتسعير القائم على الحاجة حيث ترتفع أسعار السلع الأكثر احتياجاً وأهمية في السلة الغذائية بغض النظر عن كلفة إنتاجها ما يعني أن المستهلك لا يدفع القيمة الفعلية للمنتج بل يتحمل ما يشبه ضريبة الحاجة.
ويؤكد الباحث ضرورة تعزيز الشفافية في تسعير المنتجات الأساسية وربط الأسعار بشكل أوضح بكلف الإنتاج الفعلية وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك.
ومنه يمكن الوصول إلى أن الأسعار في الأسواق المحلية لن تسجل انخفاضاً حقيقياً ومستداماً لمجرد انخفاض الدولار بشكل طفيف مشدداً على أن الحل يكمن في تفكيك هياكل الاحتكار وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وخلق بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الحقيقية والإنتاج المحلي القوي لا على المضاربة والتوقعات.
