أوضح مدير الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد المائية “عبد الكريم منصور” في تصريح جديد لـ”الوطن” أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في دير الزور وذلك من خلال فك محركات التبريد لمحطات القطاعين الثالث والخامس مع الصمامات لضمان عدم تأثرها بارتفاع المنسوب وتم إيقاف أعمال ضخ المياه لحماية تجهيزات المحطة مع مراقبة القراءات، والمناسيب في المحطات بشكل دوري.
وأضاف: وكذلك تم تشكيل غرفة طوارئ مع كل مديريات المحافظة، حيث قامت الهيئة بتزويدهم بكل البيانات اللازمة لموجات التدفق القادمة من السد وتم إرسال باكر عدد 2 للمعابر الترابية وإرسال باكر باتجاه محطة المياه الرئيسية بدير الزور، وكذلك شارك مهندسو مديرية الموارد المائية في دير الزور بإعطاء الآراء والحلول في كل القطاعات، وبفضل الله لايوجد أي خسائر بشرية، وكذلك عدم تأثر محطات الضخ في دير الزور بأي ضرر لتاريخه.
وتشير البيانات الرسمية والتقارير المحلية إلى أن عشرات آلاف الهكتارات الزراعية في ريف دير الزور تعتمد بشكل مباشر على محطات الضخ الحكومية، ما يجعل أي توقف في عمل هذه المحطات تهديداً مباشراً للأمن الغذائي المحلي.
وأعادت مديرية الموارد المائية تشغيل مشروع الري الحكومي في “القطاع الخامس” بريف دير الزور الشرقي بعد عمليات صيانة شملت شبكات الري والصرف ومحطة الضخ الرئيسية. ويغطي المشروع مناطق محكان والقورية والعشارة وسويدان شامية.
وحسب مديرية الموارد المائية، تبلغ المساحة المروية ضمن المشروع نحو 3565 هكتاراً، في حين تعتمد عملية توزيع المياه على نظام “الري التناوبي” نتيجة انخفاض منسوب مياه الفرات في الموسم الماضي. كما تضمنت أعمال الصيانة تعزيل أقنية الوارد المائي لتأمين استمرار الضخ.
وتُظهر هذه الأرقام حجم الاعتماد على محطة الضخ الرئيسية في المشروع، إذ إن أي توقف تقني أو كهربائي يؤدي إلى خسارة آلاف الدونمات المزروعة بالقمح والشعير والخضروات.
أما في ريف البوكمال، تمت إعادة تأهيل مضخة ومحرك ضمن محطة ضخ مياه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ووفق البيانات الرسمية، فإن المشروع قادر على ري 7582 هكتاراً من الأراضي الزراعية في المنطقة.
ويُعد هذا الرقم من أكبر المساحات المروية التي أُعلن عن خدمتها عبر مشروع واحد في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس أهمية المحطة بالنسبة للقطاع الزراعي في ريف البوكمال، المعروف بإنتاج القمح والقطن والخضار الصيفية.
