أكد نقيب المحامين في سورية “محمد الطويل” في تصريح لـ “الوطن” أن أي حالات استغلال أو تطاول تمارس من قبل أي محامٍ بحق أبناء الثورة السورية مثل المقيمين في المخيمات ستكون عقوبته الشطب من النقابة.
وشدد النقيب على ضرورة حفاظ المحامي على أخلاقيات المهنة ومبادئها المنصوص عليها، ولا سيما أن الإساءة مرفوضة رفضاً قاطعاً.
تصريح “الطويل” لـ “الوطن” جاء على أثر صدور قرار من مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، بشطب اسم محامية من جدول المحامين شطباً حكمياًـ ثبت استغلالها لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل منشورات غير لائقة ومخلة بالأخلاق والآداب العامة، وتحمل إساءة لأبناء المخيمات.
واعتبر مجلس فرع النقابة أن فعلها يعد خروجاً عن مبادئ النقابة وتنظيم مهنة المحاماة والتحريض لإشعال الفتن السياسية واتخاذ موقف معادٍ للثورة ومؤيد للإجرام الأسدي، ذاكراً أنها من المحاميات اللواتي حرفن المهنة عن مسارها وأساؤوا إلى سمعة المحامين والنقابة.
ونص القرار على تسليم المحامية، البطاقات النقابية والشعارات وشعارات السيارات، على أن يوقف تنظيم الوكالات من تاريخ صدور القرار ويعمم على جميع دوائر الوكالات، مع تشكيل لجنة من قبل مجلس فرع النقابة لاستلام مكتب المذكورة أصولاً.
وجاء القرار بعد الشكاوى والإخبارات الواردة بحق المحامية، واستناداً للمادة 49 من الإعلان الدستوري، وبناء على قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والذي أناط لمجلس الفرع في إدارة شؤونه وتنظيمها واستمرار توافر شروط الانتساب الواردة في المادة 9 من قانون تنظيم المهنة.
يشار إلى ان الفقرة 5 من المادة 9 من قانون تنظيم المهنة اشترطت على ضرورة تمتع المنتسب للنقابة بالسيرة الحسنة التي توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، كما تنص المادة 12 من القانون أنه اذا فقد المحامي شرطاً من شروط المهنة فإنه يشطب من الجدول حكماً.
جدير بالذكر أن قرار الشطب الحكمي يصدره مجلس الفرع بصفته الإدارية الولائية لا القضائية التأديبية، ما يجعله معجل النفاذ والطعن فيه أمام مجلس النقابة لا يوقف التنفيذ.
