افتتحت الأسواق المحلية تداولاتها اليوم السبت على حالة من الاستقرار الجزئي في المشهد النقدي، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 13.2 ليرة.
ويأتي هذا الثبات النسبي مع بداية الأسبوع ليعكس رغبة الفعاليات الاقتصادية في الحفاظ على هوامش سعرية متوازنة، بانتظار اتضاح الرؤية حيال التدفقات السلعية وتكاليف التوريد التي لا تزال تتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.
وبالرغم من استقرار الصرف، إلا أن حالة الترقب تظل هي السائدة في أوساط المتعاملين، تحسباً لأي تقلبات قد تطرأ على حركة العرض والطلب في الأيام القادمة.
وفي جولة على الأسواق المحلية، يلاحظ استمرار حالة الانفصال بين استقرار سعر الصرف وواقع أسعار السلع الأساسية التي لا تزال تحافظ على قممها السعرية المرتفعة.
ويرى مراقبون أن هذا الجمود في الأسعار يعكس سلوكاً تحوطياً من قِبل الموردين، يتجاهل التحسنات الطفيفة أو الاستقرار في قيمة الليرة السورية، ويتمسك بذرائع كلف النقل والتأمين.
هذا الواقع يضع القوة الشرائية للمواطن في مواجهة مباشرة مع فجوة سعرية متسعة، وخاصة في ظل استمرار مصرف سورية المركزي في تثبيت نشرات الصرف الرسمية، مما يجعل من استقرار السوق الموازية اليوم مجرد هدوء رقمي لم يجد طريقه بعد إلى رفوف المحال التجارية.
أسعار الذهب
أما في قطاع المعادن الثمينة، فقد سجلت الأونصة العالمية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05% لتستقر عند مستوى 4,708.69 دولاراً.
هذا الصعود الطفيف عالمياً انعكس على الأسعار المحلية التي سجلت زيادة محدودة مع افتتاح الأسبوع، حيث أظهرت النشرة الرسمية الصادرة اليوم السبت مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً عند 17,400 ليرة سورية، بينما حدد سعر الشراء عند 17,100 ليرة.
كما سجلت البيانات التفصيلية للنشرة سعراً لمبيع غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً وصل إلى 14,900 ليرة سورية مقابل 14,600 ليرة لسعر الشراء، في حين بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 24 قيراطاً 19,900 ليرة سورية، مقابل 19,600 ليرة لسعر الشراء.
أما على صعيد الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي، فقد سجل مبيع عيار 21 نحو 132 دولاراً، وعيار 18 نحو 113 دولاراً، بينما استقر مبيع عيار 24 عند 151 دولاراً.
ختاماً، يضع الاستقرار الجزئي لسعر الصرف عند 13.2 ليرة الاقتصاد المحلي أمام اختبار القدرة على الصمود في وجه الضغوط التضخمية المتراكمة، ويبقى الرهان على تحويل هذا الهدوء الافتتاحي إلى حالة استقرار مستدامة تلمس أثرها جيوب المواطنين، وتكسر حدة الجمود الذي يغلف حركة الأسواق بانتظار انفراجات حقيقية في سلاسل التوريد والسياسة النقدية.
