في خطوة بارزة نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، وجّه الرئيس أحمد الشرع رسالة واضحة: مفادها أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي لنهوض سوريا، والشراكة بين الدولة ورجال الأعمال ليست خياراً، بل ضرورة وطنية.
عضو مجلس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أكد أن الاجتماع مع القيادة السورية كشف عن تحول نوعي في النهج الاقتصادي، حيث أصبح الحوار المفتوح والمستمر مع رجال الأعمال والصناعيين أداة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحريك عجلة الاستثمار.
وأوضح الأشقر أن وفد القطاع الخاص عرض بكل شفافية التحديات والفرص، مؤكداً أن ثلاثة أرباع قوة العمل السورية ترتبط بالقطاع الخاص، الذي يمثل القاطرة الحقيقية للنمو وفرص العمل والتجديد الاقتصادي.
وشدد الأشقر على أن اللقاء أزال الغموض حول هوية الاقتصاد السوري، موضحاً أن الدولة اليوم تنتهج اقتصاد السوق الموجه أو ما يعرف بالاقتصاد الاجتماعي، كما هي الحال في ألمانيا وكندا، مع دور رائد للقطاع الخاص من دون خصخصة أصول الدولة.
وأضاف: “قوة الاقتصاد تكمن في الشفافية، والحكم الرشيد، وتطبيق القوانين، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتنمية.”
وأشار الأشقر إلى أن أبرز الرسائل التي خرج بها الاجتماع مع الرئيس الشرع تتعلق بـ:
تعزيز الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية الحوار والمتابعة الدورية لاحتياجات المستثمرين.
تفعيل دور رجال الأعمال في اقتراح السياسات الاقتصادية بما يضمن بيئة عمل عادلة ومرنة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات ائتمانية وحاضنات أعمال ومشاركة في المعارض المحلية والدولية.
مواجهة التحديات القديمة للفساد والاحتكار، واستعادة ثقة المستثمرين داخلياً وخارجياً.
ولم يكن هذا اللقاء، حسب الأشقر، مجرد اجتماع بروتوكولي، بل رسالة واضحة بأن نهضة الاقتصاد السوري مسؤولية مشتركة، تبدأ بالحوار والعمل المشترك، وينطلق منها المستقبل الاقتصادي لسوريا الجديدة.
حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ومحافظا دمشق وريفها، إضافة إلى وفد من غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها.
