يشهد النظام الدولي تحولاً عميقاً في إعادة صياغة شاملة لمفهوم القوة ذاته، حيث تتداخل الجيوش مع أسواق الطاقة، وتتماهى الإستراتيجيات الدفاعية مع هندسة الممرات التجارية والبحرية، فالعالم بات يتجه نحو ما يمكن وصفه بـ”عسكرة الاقتصاد” و”تسييس الطاقة”، في سياق تتراجع فيه المسافات بين الأمن القومي والأمن الاقتصادي إلى حد التماهي الكامل.
في هذا السياق، يأتي الاتفاق الأوروبي الأخير لتبسيط إجراءات الصناعات الدفاعية وتوسيع قدرات التمويل العسكري، كحلقة جديدة في مسار أوروبي طويل لإعادة بناء القوة الإستراتيجية للقارة، وتخصيص نحو 800 مليار يورو خلال أربع سنوات، وتسريع منح التراخيص الدفاعية إلى 42 يوماً فقط، يعكس انتقالاً واضحاً من أوروبا “ذات التنظيم العالي” إلى أوروبا “المستنفرة أمنياً”، حيث باتت السرعة في القرار العسكري جزءاً من مفهوم الردع ذاته.
هذا التحول لا يمكن فصله عن السياق الأوسع، خصوصاً الحرب في أوكرانيا، التي أعادت تعريف التهديد في العقل الأوروبي من خطر بعيد إلى تهديد مباشر للبنية الأمنية للقارة، وقد أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الإنفاق الدفاعي في القارة قفز إلى مستويات غير مسبوقة بلغت نحو 864 مليار دولار، بزيادة تقارب 14بالمئة خلال عام واحد فقط، وهو ما يشير إلى بداية مرحلة إعادة تسليح طويلة الأمد وليس مجرد استجابة ظرفية.
لكن ما يميز هذه المرحلة هو دمج الطاقة في قلب المعادلة العسكرية، فحلف شمال الأطلسي لم يعد يتحدث عن الدفاع بمعزل عن الوقود وسلاسل الإمداد، بل يعتبر أن القدرة القتالية مرهونة باستمرارية تدفق الطاقة، هذه المقاربة تعكس تحولاً بنيوياً في العقيدة العسكرية.
وفي المقابل، تتجه دول صاعدة مثل تركيا إلى توظيف هذا التحول لمصلتحها عبر بناء نموذج يجمع بين الصناعات الدفاعية والاستقلال الطاقي والممرات الإستراتيجية، وخطاب أنقرة حول الاستقلال في القرار الأمني لا ينفصل عن مشاريع الربط الكبرى، من “الممر الأوسط” إلى “طريق التنمية”، حيث تتحول الجغرافيا إلى أداة نفوذ، وتصبح خطوط النقل جزءاً من أدوات القوة الناعمة والصلبة في آن واحد.
وفي الخلفية الأكثر حساسية، تبرز الممرات البحرية كأحد أهم مسارح التنافس غير المعلن، إذ أظهرت أزمة الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز كيف يمكن لنقطة جغرافية ضيقة أن تعيد رسم أسعار النفط وسلاسل الشحن في العالم بأسره، وهنا يمكن فهم تصريح شركات الشحن الكبرى التي بدأت تتحدث صراحة عن نهاية الاعتماد الكامل على الممرات التقليدية، واتجاهها إلى مسارات بديلة برية وبحرية، في اعتراف ضمني بأن الجغرافيا لم تعد ثابتة، تحت ضغط السياسة والصراع.
هذه التطورات تكشف أن الطاقة باتت أداة إستراتيجية يمكن أن تعيد رسم خرائط النفوذ، وسط تداخل خطوط الإمداد مع خطوط الردع، وتقاطع الممرات الحيوية مع الحسابات الأمنية، وكما قيل قديماً: “من يملك البحر يملك التجارة، ومن يملك التجارة يملك العالم”، واليوم يمكن القول إن “من يملك أمن الطاقة ومساراتها يملك مفاتيح القوة”، وكأننا بتنا أمام معادلة جديدة: إذا أردت البقاء، فعليك أن تضمن أمن الطاقة كما تضمن أمن حدودك.
الوطن – أسرة التحرير
