وفد أردني رفيع في دمشق.. خطوة نحو تفعيل الشراكة الاقتصادية

أكد أستاذ إدارة الأعمال في جامعة حلب الدكتور خليل حمدان أن زيارة الوفد الأردني إلى دمشق تمثل خطوة مهمة في مسار الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وقال في حديثه لـ”الوطن”: تكمن أهمية الزيارة في طبيعة الملفات المطروحة، لا سيما النقل والتجارة والصناعة والمياه، وهي قطاعات قادرة على إحداث أثر مباشر في حركة التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، كما تشكل ركائز أساسية لأي شراكة اقتصادية مستدامة.
ولفت إلى أن الزيارة تأتي في توقيت تزداد فيه أهمية الممرات التجارية وسلاسل الإمداد الإقليمية، ما يمنح سوريا والأردن فرصة لتعزيز الاستفادة من موقعهما الجغرافي ودورهما في الربط بين أسواق المنطقة.
ورأى حمدان أنه من المتوقع أن يسهم تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في تنشيط حركة النقل والترانزيت، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على النمو وتوفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن ملفات النقل والتجارة تكتسب أهمية خاصة نظراً لدورها في إعادة تنشيط حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، وتخفيض تكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين.
وختم بالقول: لا تقتصر أهمية الزيارة على بعدها الثنائي، بل تمتد إلى تعزيز فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والحاجة المتزايدة إلى بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية، كما أن التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري فحسب، بل يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز اندماج الاقتصاد السوري في شبكات التجارة والاستثمار الإقليمية واستعادة دوره فيها، وهو ما يمنح هذه الزيارة بعداً استراتيجياً يتجاوز نتائجها المباشرة ويفتح المجال أمام فرص تنموية واقتصادية أوسع خلال المرحلة المقبلة.
ويبدأ وفد وزاري أردني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد زيارة إلى دمشق، ويضم وزراء المياه والري، والنقل، والصناعة، والتجارة والتموين.
وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين من انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني، بما يجعلها المحطة الأولى في مسار المتابعة العملية لمخرجات المجلس، وخطوة تحضيرية نحو انعقاد دورته الثالثة المقررة في دمشق قبل منتصف تشرين الأول 2026.