اقترح مجلس فرع نقابة أطباء حلب تشكيل ضابطة، بالتعاون مع المحافظة والنقابة ومديرية الصحة لإغلاق المخالفات المتعلقة بالأطباء والمخابر ومراكز التجميل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس فرع نقابة أطباء حلب اليوم السبت، برئاسة رئيس نقابة أطباء حلب الدكتور علاء الدين درمش بحضور مدير صحة حلب الدكتور محمد الحاج مصطفى وعدد من أعضاء النقابة ومديري المناطق الصحية في ريف المحافظة.
وتكثر الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي عن”تجاوزات” تحصل في حلب يرتكبها مخبريون يرفعون التسعيرة المعتمدة للتحاليل الطبية ، وأخرى تطول أطباء، على خلفية “أخطاء” طبية تسببت في وفيات، وشكل فرع حلب لنقابة أطباء سورية لجان للتحقيق فيها.
ولمراكز التجميل حصة وافرة من الشكاوي، التي تؤكد وجود مراكز تتكل في عملها على أطباء عامين، ولو كانت مرخصة باسم أطباء تجميل اختصاصيين، بعد رواج عمليات التجميل بشكل غير مسبوق.
اجتماع مجلس فرع نقابة أطباء حلب ناقش ملفات تنظيمية وصحية عديدة، ركزت على “ضبط عمل مخابر التحاليل الطبية والتأكد من تراخيصها وتشكيل لجان رقابية لمتابعة جودة التحاليل، مع تأكيد وجود طبيب مسؤول عن المخبر”، حسب موقع فرع حلب للنقابة على “فيسبوك”.
كما شدد المجتمعون على”معالجة النقص الحاد في أطباء التخدير، خاصة في المناطق التي تفتقر لأطباء التخدير، إضافة إلى تشديد الرقابة على مراكز التجميل وإغلاق المراكز غير المرخصة، مع تشكيل لجان مشتركة بين النقابة ومديرية الصحة لمتابعة المخالفات”.
وطالبوا “بتأمين مخصصات مالية لتغطية نفقات التنقل والجولات الرقابية لمديري المناطق الصحية، إلى جانب إعادة النظر بالتسلسل الوظيفي والمالي والزيادة النوعية للعاملين، علاوة على إلزام رؤساء المناطق الصحية بإعداد تقارير شهرية وإجراء إحصاءات للأطباء والكوادر الصحية المختلفة، بهدف تحديد الاحتياجات وسد النقص في الاختصاصات”.
ومن مقترحات اجتماع مجلس فرع نقابة أطباء حلب “دراسة احتياجات المناطق الصحية من الاختصاصات الطبية غير المتوفرة، واقتراح اعتماد خدمة الريف للأطباء الاختصاصيين، وكذلك توحيد نماذج المراسلات الرسمية بين النقابة ومديرية الصحة والمراكز الصحية”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة حالياً إلى حين تعديلها وإصدار تشريعات جديدة”.
