اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قراراً بالإجماع يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك “أوندوف” في الجولان السوري المحتل لمدة ستة أشهر إضافية، حتى نهاية العام الجاري.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن: إن إسرائيل تواصل خرق اتفاق 1974 وفقاً للتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن.
وأوضح علبي أن مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفضّ الاشتباك تحمل دلالات بالغة فالدولة التي تسعى للصراع لا تطالب برقابة صارمة على اتفاق فضّ الاشتباك.
وأضاف: بينما كانت سوريا والعالم يحتفلان في 8 كانون الأول بسقوط النظام البائد لم يتمكن أهالي المناطق التي توغلت فيها إسرائيل من المشاركة في هذا الاحتفال.
وتابع: إن سكان القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف وتدخلاً في حياتهم اليومية ما زاد شعورهم بانعدام الأمان.
وأكد أن التبريرات التي سيقت لاستمرار الوجود الإسرائيلي في سوريا “لم تكن صالحة” منذ البداية ولم تعد اليوم أي ذريعة مقبولة.
وقال: إن سوريا اليوم من أكثر البلدان استقراراً في المنطقة وهي ماضية في إعادة الإعمار واستعادة المؤسسات وتعزيز العلاقات الدولية، مبيناُ أن الحكومة السورية تعمل على جذب الاستثمارات والتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب.
وأردف علبي بالقول: إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها أنها لن تنسحب أبداً من الأراضي السورية مثيرة للقلق في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسيير وساطة بين سوريا وإسرائيل.
وفي التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، كذلك، يقضي بتجديد تفويض قوة “أوندوف” لمدة 6 أشهر.
وأُنشئت قوة “أوندوف” في 31 أيار عام 1974 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 لمتابعة اتفاق فض الاشتباك.
ومنذ ذلك الوقت، استمرت قوة “أوندوف” بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك.
الوطن – أسرة التحرير
