كشف المحامي العام في الرقة “أيمن العثمان” عن إحداث دائرتين متخصّصتين بالعدالة الانتقالية في الرقة، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان حقوق الأفراد من الانتهاكات التي تعرّضوا لها خلال الثورة السورية.
وأضاف “العثمان” في تصريح إعلامي حصلت “الوطن” على نسخة منه: هذا الإجراء يهدف إلى تسريع أجهزة العدالة الانتقالية، كما تم تفعيل دائرة النيابة العامة، ودائرة التحقيق، حيث يتم استقبال الشكاوى في دائرة النيابة العامة، التي تقوم بدورها بتحويل الشكوى إلى القسم المختص لإجراء اللازم وتشخيص الجرم حسب القانون السوري، وإحالته إلى قاضي التحقيق المختص في العدالة الانتقالية، الذي يقوم بدوره بجمع الأدلة وتوثيقها وإحالة الدعوى إلى مرجعها المختص.
هذا، وكانت محافظة الرقة شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة أنشطة تهدف إلى تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية ونشر الوعي بأهميتها في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد، وذلك بمشاركة منظّمات مجتمع مدني وحقوقيين وناشطين محلّيين، من خلال ورشة عمل حول العدالة الانتقالية والدستور، حيث نُظّمت ورشة عمل في مدينة الرقة استمرت ثلاثة أيام، وركّزت على مفاهيم العدالة الانتقالية، والإعلان الدستوري، بمشاركة محامين وناشطين وصحفيين وممثّلين عن منظمات المجتمع المدني من الرقة ودير الزور، وتضمنت الورشة جلسات نقاش وتدريب هدفت إلى رفع الوعي بأهمية العدالة الانتقالية ودور المجتمع المحلي في إنجاحها، إضافةً إلى إقامة مبادرات مجتمعية للمصالحة وتسوية النزاعات
بالتوازي مع إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في الرقة.
