أكد عدد من الصناعيين والتجار بحماة أنهم عرضوا لوزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” كل الهموم والتحديات التي تواجه عملهم، وتحد من تطور القطاع الاقتصادي في المحافظة بشقيه الصناعي والتجاري، وخصوصاً ما يتعلق بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ومصادر الطاقة، وضعف البيئة الاستثمارية المحفزة، وضرورة الإسراع بتوسع المنطقة الصناعية وحل مشكلات التقييم للمقاسم الجديدة المتراكمة والمدورة منذ سنوات طويلة.
وبيَّنوا لـ “الوطن” أن لقاء الوزير مع أعضاء غرفتي الصناعة والتجارة موخراً بـ”حماة” كان مهماً جداً، من حيث كونه فرصة لاطلاع الوزير على همومهم وتحديات عملهم بشكل مباشر وواقعي، وبحثه معهم المقترحات والحلول وجهاً لوجه.
وأوضحوا أنهم لمسوا رغبة حقيقية لدى الوزير بالارتقاء بالقطاع الصناعي والنهوض به من عثراته، وتطويره الصناعة السورية لتكون رائدة بدعم الاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز البناء والتطوير في سوريا الجديدة.
ومن جانبه ذكر “المكتب الإعلامي “في محافظة حماة لـ”الوطن”، أنه في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم الإنتاج الوطني والارتقاء بواقع القطاع الصناعي، أجرى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “نضال الشعار”، يرافقه نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس “باسل عبد الحنان”، زيارة إلى محافظة حماة مؤخراً.
وقد اطلع الوزير بجولة رافقه فيها المحافظ “عبد الرحمن السهيان” على سير العملية الإنتاجية، ومستوى الأداء، والطاقات التشغيلية في منشآت صناعية رائدة، هي: “يونايتد فارما” لصناعة الأدوية، و”الأفراح” لصناعة المنظفات، و”الأهلية” لصناعة الزيوت، و”الجاجة” و”كجون” لصناعة الأحذية.
كما اطلع الوزير على أعمال المسح الجغرافي للمناطق الصناعية في محافظة حماة، وذلك بهدف دراسة واقع هذه المناطق وبيان إمكانية التوسع فيها، بما يواكب احتياجات الصناعيين ويسهم في تطوير القطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة، حيث أجرى فريق متخصص من وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة حماة تنفيذ أعمال المسح الطبوغرافي الشامل لمنطقة التوسع الصناعي في محافظة حماة، في إطار خطط الوزارة لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز البنية التحتية الداعمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي في المحافظة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المساحية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الأعمال وفق المعايير الفنية المعتمدة، تمهيداً لتحديد المعالم المساحية والحدود الدقيقة لمشروع التوسع، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تستجيب لمتطلبات التنمية الصناعية.
ولفت “المكتب الإعلامي” إلى أن الوزير “الشعار” أكد دعم الوزارة للصناعيين والتجار الذين يعملون وينتجون ويرفدون الاقتصاد الوطني بروافد مهمة تسهم في تطوير القطاع الاقتصادي والنهوض به في سوريا الجديدة.
وبيَّنَ أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي يواجهها التجار والصناعيون في عملهم وإنتاجهم، وتعمل على معالجتها قدر المستطاع لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية وقانونية سليمة وآمنة وتحقق ما يصبو إليه التجار والصناعيون للعمل بحرية وسلاسة وتنافسية، توفر السلع والمنتجات للمواطنين بأفضل المواصفات والشروط وبأسعار تنافسية.
وذكر أن الوزير “الشعار” شدد خلال لقائه غرفتي الصناعة والتجارة على أهمية دعم الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، ومعالجة معوقات التصدير والاستيراد، ومراجعة عدد من القرارات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز دور الغرف التجارية، وتوسيع مشاركتها في صنع القرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
