أكد الرئيس احمد الشرع، أن الشراكة السورية الفرنسية تركز على مشروعات تنفيذية بعيداً عن الشعارات، مشدداً على أن سوريا تمتلك موقعاً إستراتيجياً يصل المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافات ساعات بحرية من مرسيليا.
وبحضور الرئيس الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، انعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق تمهيداً لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات استثمارية عدة.
وقال الرئيس الشرع في كلمة له خلال الاجتماع: أهلاً بكم في سوريا الجديدة، يجتمع في هذه القاعة اليوم نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد ومن يدير أساطيل الشحن في العالم، ويصنع الطائرات ويشغل المطارات ويمد شبكات الطاقة والمياه، يحتضنكم قصر الشعب لتروا بلداً قرر أن ينهض ويفسح المجال لمن يرغب أن يبني معه.
وأضاف: إن سوريا تمتلك موقعاً إستراتيجياً يصل المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا، وبعد أزمة مضيق “هرمز” أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا، وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السوريّة التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية.
وأشار الرئيس الشرع إلى أنه قبل 14 شهراً وقعت مجموعة “سي أم أي” و”سي جي أم” عقد تطوير ميناء اللاذقية باستثمار بلغ 230 مليون يورو، ولم يمض عام حتى قررت المجموعة ضخ 200 مليون إضافية لرفع طاقة الميناء الاستيعابية.
وأكد الرئيس الشرع أن المدن الصناعية في سوريا جاهزة لتكون منصة انطلاق لمصانع فرنسا، مشدداً على أن ما يدعم ذلك هو ارتكاز السوريين على نهضة بلدهم بقرار سيادي، وقال نحن نبني بيئة استثمار حديثة تحكمها القوانين والمؤسسات.
وأردف الرئيس الشرع بالقول: الشراكة الإستراتيجية التي نؤسس لها مع فرنسا نموذج نريده للعلاقة مع أوروبا والعالم، شراكة تبنى على المصالح التي تخدم شعبينا لا على الشعارات.
وأوضح الرئيس الشرع أن الأهمية الإستراتيجية لموقع سوريا تبرز من الممرات الآمنة التي تسعى فرنسا إلى أن تكون شريكاً فيها، ودمشق تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية، لافتاً إلى أن شركات عالمية في الطاقة والطيران والبنية التحتية تبحث التعاون مع سوريا.
وتابع: أرى خريطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة بين سوريا وفرنسا، ونحن نبني بيئة استثمارية جديدة تحكمها المؤسسات لا الاستثناءات، ونتحدث عن منظومة متكاملة من تجديد أسطولنا الجوي وتشغيل مطاراتنا وتحديث شبكات الكهرباء والمياه وصولاً إلى القطاعات الصناعية
واعتبر الرئيس الشرع أن الشراكة السورية الفرنسية تركز على مشاريع تنفيذية بعيداً عن الشعارات مشيراً إلى أن قطاعات الموانئ والطاقة والصحة والمياه تتصدر التعاون الإستراتيجي الجديد وإلى أن المدن الصناعية السورية تستعد لتكون منصات جديدة للاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للشركات الأجنبية للمشاركة في إعادة الإعمار عبر “شراكات حقيقية”.
الوطن – أسرة التحرير
