أكد نائب نقيب المحامين “محمد خالد سلامة” أن زيارة الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون” إلى سوريا تعزز العلاقة بين البلدين على كل المستويات بما فيها الجانب القانوني باعتبار أن التعاون مستمر في هذا المجال، كاشفاً أنه منذ أسبوعين زار وفد من نقابة المحامين برئاسة النقيب نقابة المحامين الفرنسية منذ أسبوعين فتم عقد اجتماع مطول تم من خلاله تبادل وجهات النظر وآليات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات القانونية بين البدلين وخصوصاً أن الكثير من القوانين السورية مستمدة من القوانين الفرنسية.
وفي تصريح لـ”الوطن” أضاف “سلامة”: كما كان هناك حديث موسع في الاجتماع حول آليات التعاون وتحديث القوانين في سوريا والأنظمة الداخلية وما شابه ذلك، مشيراً إلى أن سوريا مقبلة على ثورة تشريعية وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، فهناك الكثير من مشاريع القوانين سوف يتم عرضها على قبة المجلس وهذا الأمر بحاجة إلى خبرات أوسع.
وتعد فرنسا من أوائل الدول الأوربية التي فتحت ملف الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وخصوصاً أن تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية أشارت إلى أن النظام ارتكب ما يقرب من 217 هجوماً كيماوياً منذ اندلاع الثورة السورية ما تسبب باستشهاد آلاف المدنيين جراء هذه الهجمات.
فأصدر القضاء الفرنسي في العام الماضي مذكرات توقيف بحق رموز من النظام البائد وعلى رأسهم رأس النظام وشقيقه وعدد من كبار الضباط الأمنيين، وذلك على خلفية الهجمات الكيماوية التي شنها النظام على الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد، إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بجرائم حرب ارتكبها النظام مستخدماً بذلك الأسلحة المحرمة دولياً.
