قرٍرت وزارة الزراعة إعادة العاملين المفصولين بسبب الثورة إلى أماكن عملهم في الإدارة المركزية وكل الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة سواء كانوا من العاملين الدائمين أم المتعاقدين بعقود سنوية.
وبحسب المادة الثانية من القرار الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه تتم إعادة العاملين بموجب عقود سنوية مؤقتة وفقاً لأحكام القانون ٥٣ لعام ٢٠٢١ وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد استكمال الثبوتيات المطلوبة حتى تاريخ ٢٠٢٦/١٢/٣١.
ووفق المادة الثالثة تقع مسؤولية التحقّق من كون العاملين من المفصولين بسبب الثورة على عاتق مدير الجهة + مدير / رئيس دائرة التنمية الإدارية في الجهة وفق الشروط التالية: أن يكون تاريخ الفصل أو إنهاء الخدمة أو الانقطاع عن العمل خلال الفترة الواقعة من ٢٠١١/٣/١٥ ولغاية يوم لتحرير في ٢٠٢٤/١٢/٨.
ومن الشروط أن يكون سبب الفصل أو إنهاء الخدمة أو الانقطاع عن العمل من أحد الأسباب، وهي الصرف من الخدمة لأسباب مرتبطة بالثورة واعتبار العامل بحكم المستقيل بسبب الانقطاع المتواصل عن العمل وإنهاء الخدمة بسبب التخلّف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية والتسريح التأديبي أو الطرد أو العزل لأسباب سياسية أو أمنية مرتبطة بالثورة والانقطاع عن العمل والالتحاق بالثورة من دون أن يتقاضى أي راتب أو يصدر بحقه قرار بترك العمل.
ووفق المادة الرابعة تُحدّد مهلة شهر واحد فقط من تاريخ صدور هذا القرار للمشمولين باحكامه، وذلك للالتحاق واستكمال الأوراق المطلوبة.
وبحسب المعلومات الرسمية لـ”لوطن” يعتبر ملف أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة منذ عام 2011، منّ الأولويات التي تعمل عليها الحكومة، إذ سبق وتقدّم العديد منهم بطلبات عودة إلى العمل.
وتؤكد مصادر “نقابية” أن معالجة أوضاعهم تُشكّل أولويّة وطنية، وتعتبر أحد مسارات تحقيق العدالة عبر وجود خطة شاملة لجبر الضرر الذي لحق بهم وتحقيق الإنصاف، برؤية إنسانية، وقانونية متكاملة، لضمان إنصاف المفصولين تعسفيّاً الذين تحمّلوا وطأة الظروف القاسية.
هذا، وتتم دراسة كل حالة بشكل منفرد، ومهنية عالية، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع ضمن المدة المؤهّلة للتقاعد، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن كرامتهم.
