أعرب أهالي شمال السكة في الرقة عن أملهم أن تترجم التصريحات الأخيرة من قبل مسؤولي الرقة وعلى رأسهم المحافظ إلى أفعال تنهي مأساة الحي الخدمية من خلال إبقاء الناس في منازلهم وإدخال المنطقة بمخطط تنظيمي على الوضع الراهن عن طريق تشكيل لجان لدراسة واقع الأحياء على أرض الواقع، مؤكدين أنهم بعد إقرار المخطط سوف يبادرون لدفع المستحقات المترتبة عليهم في السجل العقاري والبلدية وعدم تكليف الدولة أي مبالغ مادية لتطوير الحي والعمل على تطوير الخدمات فيه.
وشهد الحي المشار إليه في الشهر الخامس الماضي احتجاجات واسعة ضد مشروع المحافظة التنظيمي الذي يهدد بهدم المنازل. يطالب الأهالي بوقف قرارات الإزالة، وتشكيل لجنة فنية مستقلة لدراسة الواقع، واعتماد تنظيم يراعي حقوقهم، وسط تأكيدات من المحافظ بتوفير بدائل مناسبة وعدم إخراج العائلات قبل تأمين شقق سكنية.
ليؤكد المحافظ أن المشروع لا يهدف لإزالة منازل الأهالي أو التضييق عليهم، وإنما إيجاد بيئة أكثر أماناً واستقراراً للأسر والأطفال بعد سنوات من المعاناة والإهمال، مؤكداً أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب بشكل كامل وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة.
وأوضح الناطق باسم أهالي الحي “مالك شحادة” في تصريح لـ”الوطن” بعض النقاط والالتباس المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول منطقة شمال السكة بقوله: أولاً أحياء شمال السكة هي شبه مدينة وتتألف من عدة أحياء وعدة مناطق ومساحتها ما يقارب 5400 دونم وتتألف من أكثر من 30 ألف نسمة، يؤلفون ما يقارب 4000 عائلة، ويسكنون في أكثر من 3200 منزل، ويملكون ما يقارب 400 محل تجاري و 4 مدارس و 6 مساجد ودوائر حكومية عديدة منها مستوصف طبي.
وأضاف: هذه المنطقة نشأت عام 1971 وقطنها العديد من السكان عرباً وأكراداً وتوسعت فيما بعد حتى عام 2011 بداية الثورة السورية ومن المناطق التي وزعتها البلدية في سنة 1993جمعية العتالين ومتضررو منشأة الفروسية ومتضررو حي الانتفاضة وغيرها، ومن ثم توسع الحي بعد قيام الثورة السورية ثورة الكرامة.
ولفت إلى أنه بسبب ظروف الحرب وغياب مؤسسات الدولة عن الرقة وتوالي سلطات الأمر الواقع والتنظيمات المختلفة، توسع هذا الحي بشكل كبير باتجاه الشمال في الأراضي الزراعية التي تم توزيعها من قبل مؤسسة حوض الفرات على شكل (بدل ملكية ) للمالكين الذين تم الاستيلاء على أراضيهم سابقاً وهي تعتبر ( أملاكاً خاصة ) بموجب مرسوم صدر سابقاً لكن لم يتم تسجيل هذه الأراضي بسبب عدم وجود مؤسسات الدولة.
وقال “شحادة”: الحقيقة أن المخالفة الوحيدة لقسم من قاطني الحي هو أنهم بنوا على أرض زراعية وخالفوا القانون الزراعي، وهذه المخالفة كانت بسبب وضع طارئ على البلاد عامة والرقة خاصة من حرب تدميرية قتلت وشردت وهجرت الملايين.
الوطن
