أوضح وزير التربية “محمد تركو” أن قرار تجديد المعلمين المتعاقدين بوظائف إدارية في الوزارة، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة، واستمرار الكفاءات التي أثبتت جدارتها في أداء مهامها، وفق احتياجات العمل الفعلية والضوابط القانونية النافذة، في إطار تعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسات التربوية، والحفاظ على الكفاءات التي أسهمت في دعم العملية التعليمية.
ونوه “تركو” إلى عمل الوزارة على إدارة مواردها البشرية بكفاءة، بما يحقق استمرارية العمل، ويرتقي بجودة الخدمات الإدارية المقدمة للمدارس والمديريات.
وبحسب المعلومات الرسمية، وضع القرار إجراءات واضحة ومحددة لتقديم طلبات التجديد، وربطها بالحاجة الفعلية لكل جهة، بما يرسخ مبادئ الشفافية، وحسن إدارة الموارد البشرية، ويضمن توجيه الخبرات إلى المواقع التي تحتاج إليها، تحقيقاً للمصلحة العامة، ودعماً لاستقرار العملية التربوية في مختلف المحافظات.
ويهدف القرار تجديد العقود المبرمة، بهدف الاستفادة من خبراتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية وضمان استمراريتهما، وذلك وفق الأحكام والشروط المحددة في القرار.
ويفتح باب تقديم طلبات تجديد العقود لمدة عشرة أيام، اعتباراً من 19 تموز 2026 ولغاية 28 تموز 2026، على أن تقدم الطلبات من قبل صاحب العلاقة إلى ديوان مديرية التربية والتعليم التي تم التعاقد معها أصلاً، مرفقة بصورة مصدقة عن الشهادة العلمية المتعاقد على أساسها، ووثيقة غير محكوم، ووثيقة غير عامل، ووثيقة تثبت أنه قائم على رأس العمل من مديرية التربية والتعليم التي يعمل لديها حالياً.
مصادر تربوية وصفت القرار بالخطوة الإيجابية لتعزيز استقرار المؤسسات التربوية والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها العاملون خلال السنوات الماضية، سيما ان الكوادر الإدارية تشكل ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، ويقع على عاتقها تنظيم العمل وضمان استمرارية الخدمات داخل المديريات والمدارس.
وفي تصريح لـ “الوطن” أكدت أن أهمية القرار لا تقتصر على تجديد العقود، بل تمتد إلى ضرورة اعتماد معايير واضحة وعادلة تستند إلى الكفاءة والأداء والاحتياجات الفعلية، بما يحقق العدالة ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، كما أن الاستقرار الوظيفي يمنح العاملين دافعاً أكبر للإنتاج والإبداع، ويعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء.
ولتحقيق الأثر المرجو، رأت المصادر ضرورة أن يترافق ذلك مع برامج تدريب وتطوير مهني مستمرة، وآليات موضوعية لتقييم الأداء، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء قادر على دعم العملية التربوية وتحقيق أهدافها، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم واستدامة تطويره.
ووفقاً للمعلومات يتجاوز عدد المتعاقد معهم 30 ألف معلم بوظائف إدارية وتعليمية، علماً أن فترة تقديم طلبات “التعليمية” انتهت اليوم، على أن يبدأ تقديم الطلبات للعقود “الإدارية” اعتباراً من 19 الجاري، وعليه يتم دراسة الطلبات بحسب كل مديرية من المديرات.
هذا ويتم التجديد في مكان التعاقد الأول لصالح مديرية التربية والتعليم التي تم التعاقد معها، وفق الحاجة الفعلية للوظائف الإدارية المعلنة من قبلها، على أن ترفع مديريات التربية والتعليم في المحافظات جداول تتضمن احتياجاتها الفعلية إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لاعتمادها أصولاً.
