كشف مصدر خاص بمنطقة الباب في ريف حلب عن عودة العمل بمنح الوثائق العقارية في منطقة الباب.
وأضاف المصدر: استئناف العمل العقاري في دائرة المصالح العقارية بمنطقة الباب التابعة لمديرية حلب، وذلك بدءاً من تاريخ 19 تموز 2026، كان بهدف تسهيل معاملات المواطنين،
مشيراً إلى أنه تم إشهار محتويات السجلات اليومية الأساسية والمكملة لمنطقة الباب عبر لوحات الإعلانات الرسمية في مبنى مديرية المصالح العقارية بحلب وفي مقر دائرة الباب.
وتشمل السجلات المعلنة السجل الأساسي العائد لرئيس مكتب التوثيق قبل فترة التوقّف، وكذلك السجل المكمل المفتتح وفق المرسوم رقم /11/ لعام 2016، والخاص بالعقود الموثّقة لمنطقة الباب والمسجّلة في حلب، والسجل المُحدث الخاص بتسجيل العقود المبرمة خلال السنوات السابقة.
وبيّن المصدر أنه يُتاح الآن لأصحاب الملكيات المدوّنة في السجل الأساسي (للعقارات غير المفقودة، والتي لم تُجرَ عليها عقود في السجلات المكملة) الحصول على كل الخدمات العقارية بشكل كامل ومباشر.
ولفت إلى أنه تم عرض السجلات المكملة ليتسنى لأصحاب الحقوق الاطلاع عليها ومراجعتها، ويمكن لكل ذي مصلحة تقديم الاعتراضات أمام المحكمة المختصة خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عن هذه السجلات.
واشار إلى أنه فور انقضاء المهلة القانونية للاعتراض، سيُصار إلى نقل العقود الموثقة سابقاً من السجلات المكملة وتدوينها رسمياً ونهائياً على صحائفها في السجلات الأساسية.
وبالنظر إلى الظروف التي مرت بها منطقة الباب خلال السنوات الماضية، يرى مختصون أن إعادة تفعيل السجل العقاري تمثّل خطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الدولة الخدمية وتنظيم الملكيات العقارية، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والحركة الاقتصادية في المنطقة.
