رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بتشكيل مجلس الشعب وعقده جلسته الأولى، مبدية تطلعها إلى التعاون مع المجلس بما يسهم في تلبية تطلعات الشعب السوري وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة في تدوينة نشرتها على منصة “إكس”، اليوم الخميس: “إن تشكيل مجلس الشعب في سوريا وعقد جلسته الأولى يمثلان محطة مهمة في هذه المرحلة”.
وأضافت اللجنة الدولية: “نتطلع إلى التعاون مع المجلس في سعيه لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وإقرار تشريعات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية”.
ويأتي موقف لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في أعقاب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بعد التحرير، في 12 الشهر الجاري، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد، إلى جانب عدد من الوزراء.
ويبرز في هذا السياق ملف العدالة الانتقالية، الذي يحظى باهتمام واسع، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بمعالجة إرث الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات الثورة، وتحقيق العدالة للضحايا، وكشف مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأطر القانونية، بما يسهم في ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مسار المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب 2011، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد النظام البائد خلال سنوات الثورة، وتوثيق الانتهاكات والوقائع المرتبطة بها، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى متابعة أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.
الوطن – أسرة التحرير
