أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك .
وبموجب القرار، تقرر إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، وذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.
ومنح القرار المحال مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، على أن يبدأ العمل به فور صدوره دون استثناء.
وفي تصريح لـ”الوطن”، وصف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق ياسر أكريم القرار بأنه «إيجابي وضروري»، معتبراً أنه يسهم في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من حالات الغش والتلاعب بالأوزان والأحجام، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المنتج والتاجر.
وأشار أكريم إلى أن حالات التلاعب بالوزن لا تزال موجودة في الأسواق، لافتاً إلى أن بعض ضعاف النفوس يتعمدون التلاعب بالوزن والأسعار، الأمر الذي يسيء إلى سمعة القطاع التجاري ككل، رغم أن عدد هؤلاء، بحسب رأيه، محدود.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في عدد من القوانين والأنظمة الاقتصادية التي كانت مطبقة خلال عهد النظام السابق، ولا سيما تلك التي شابتها إشكاليات أو فتحت المجال أمام الفساد والرشاوى، معتبراً أن تعديلها بات ضرورة تفرضها عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر والتنافسي.
وأوضح أكريم أن تحديث هذه التشريعات من شأنه تحقيق توازن أفضل بين حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، عبر تنظيم الأسواق وتحديد مسؤوليات وواجبات التاجر بوضوح، بالتوازي مع تعزيز حقوق المستهلك وحمايته من الغبن والغش والتضليل.
ويأتي القرار في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى مراجعة الأطر التنظيمية الناظمة للأسواق، بما يحقق مرونة أكبر في حركة المنتجات، مع الالتزام بالمعايير الأساسية المتعلقة بجودة المنتج وشفافية بياناته وحماية المستهلك.
وبموجب القرار، تقرر إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، وذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.
ومنح القرار المحال مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، على أن يبدأ العمل به فور صدوره دون استثناء.
وفي تصريح لـ”الوطن”، وصف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق ياسر أكريم القرار بأنه «إيجابي وضروري»، معتبراً أنه يسهم في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من حالات الغش والتلاعب بالأوزان والأحجام، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المنتج والتاجر.
وأشار أكريم إلى أن حالات التلاعب بالوزن لا تزال موجودة في الأسواق، لافتاً إلى أن بعض ضعاف النفوس يتعمدون التلاعب بالوزن والأسعار، الأمر الذي يسيء إلى سمعة القطاع التجاري ككل، رغم أن عدد هؤلاء، بحسب رأيه، محدود.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في عدد من القوانين والأنظمة الاقتصادية التي كانت مطبقة خلال عهد النظام السابق، ولا سيما تلك التي شابتها إشكاليات أو فتحت المجال أمام الفساد والرشاوى، معتبراً أن تعديلها بات ضرورة تفرضها عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر والتنافسي.
وأوضح أكريم أن تحديث هذه التشريعات من شأنه تحقيق توازن أفضل بين حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، عبر تنظيم الأسواق وتحديد مسؤوليات وواجبات التاجر بوضوح، بالتوازي مع تعزيز حقوق المستهلك وحمايته من الغبن والغش والتضليل.
ويأتي القرار في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى مراجعة الأطر التنظيمية الناظمة للأسواق، بما يحقق مرونة أكبر في حركة المنتجات، مع الالتزام بالمعايير الأساسية المتعلقة بجودة المنتج وشفافية بياناته وحماية المستهلك.
