ضبطت “الرقابة الداخلية” في محافظة دمشق حالة فساد “غريبة” تعود لأحد العاملين في مكتب دفن الموتى بتهمة المتاجرة بمواد وأكفان ومستلزمات الموتى وبيعها لحسابه الشخصي على مدار سنوات.
وبحسب المعلومات الرسمية من محافظة دمشق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العامل وأصبح الآن خلف القضبان لينال جزاءه بعد استغلال الموقع الذي يعمل فيه، ولا سيما وأن الأمانة بالعمل الخدمي وحرمة الموتى “خط أحمر”.
وتوضح معلومات المحافظة أن المواد والأكفان تقدم مجاناً لتخفيف الأعباء عن أهالي وذوي المتوفين.
في السياق عالجت الرقابة الداخلية بعد عام من التحرير أكثر من 130 شكوى واردة عبر قنوات متعددة أكثرها شكاوى مجتمعية، كما تم اقتراح أعمال تطويرية، تم تنفيذ 22 مقترحاً تحسينياً، إلى جانب رفد المديرية بالكوادر المختصة وأرشفة العمل إلكترونياً.
وتمت خلال العام الماضي إحالة 12 موظفاً إلى القضاء والأمن الجنائي، ووصل عدد الحالات المتابعة من مديرية الرقابة الداخلية إلى 54 حالة، ناهيك عن متابعة كافة الشكاوى الواردة والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وكان مدير “الرقابة الداخلية” في محافظة دمشق “َضياء الخليفة” أوضح ل “الوطن” أنه تم كف يد 5 موظفين في إحدى المديريات كانوا يقومون بأعمال قتالية مع ميليشيات النظام البائد والدفاع الوطني وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم
وقال: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد وصول بلاغ بحقهم واستدعائهم والتحقيق معهم واعترفوا بما نسب إليهم
ونوه إلى الاستمرار في مكافحة مكامن الخلل وضبط أي حالات أو شبهات فساد في مختلف مفاصل العمل في المحافظة والجهات التابعة لها
هذا وتؤكد مديرية الرقابة متابعتها لمختلف مفاصل العمل، والتصدي بحزم لمكافحة وضبط أي حالات رشوى وفساد، وسط متابعة مستمرة لإحالة المتورطين إلى المحاسبة، في إطار جهود تعزيز النزاهة في مديريات محافظة دمشق.
يشار إلى أنه من ضمن الحالات المكتشفة، قيام أحد المحال التجارية في حي الشعلان بدفع رشوى قيمتها 5 ملايين لأحد عمال مديرية الحدائق، بهدف قطع شجرة عمرها قرابة المئة عام، بحجة تغطيتها على واجهة محله.
و تم كف يد العامل وإحالته إلى التحقيق من قبل محافظة دمشق، حيث تمت زراعة شجرة بديلة في ذات المكان، مشدداً على فصل كل من ثبتت إدانته بتلقي رشوة أو حالات فساد.
وسبق أن ضبطت “الرقابة الداخلية” مخالفة تقاضي رشوى في أحد المطاعم بدمشق ، حيث تمت إحالة الموظّفين المتورطين إلى التحقيق وكف أيديهم عن العمل تمهيداً لمحاسبتهم .
