مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن.. خبير لـ “الوطن” القطاع بحاجة لإعادة تنظيم

رأى الخبير الزراعي أكرم عفيف أن توقيع وزير الزراعة “باسل السويدان” مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة مجموعة السهلي في المملكة العربية السعودية “سعد عبد المحسن السهلي”، وممثل مجموعة الدروبي “محمد مسلم الدروبي”، لدراسة وتطوير منظومة صناعة الدواجن الوطنية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، تعتبر خطوة مهمة وضرورية بالتوازي مع المعاناة التي يعيشها قطاع الدواجن والتذبذب المستمر في أسعار الفروج .
ولفت إلى أن قطاع الدواجن بات اليوم بحاجة ملحة لإعادة تنظيمه أكثر من تقديم الدعم لهذا القطاع وذلك من خلال وضع قاعدة بيانات من قبل الجهات المعنية تتضمن حاجة السوق من مادة الفروج والكميات التي يجب تربيتها، إضافة إلى وضع نظام تأميني يدير عمل هذا القطاع، وتخفيض تكاليف إنتاج الدواجن التي باتت مرتفعة جداً مقارنة بدول الجوار.
وأوضح عفيف أن قطاع الدواجن يحتاج لإعادة تقييمه ومعرفة نقاط الخلل والضعف فيه ومعالجتها والاستفادة من خبرات الدول والشركاء الدوليين مثل السعودية في هذا المجال، بهدف إنقاذ هذا القطاع من الانهيار .
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى تقييم واقع منشآت ومشاريع الدواجن التابعة للوزارة من الجوانب الفنية والتشغيلية والإنتاجية، وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتطوير، بما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين الكفاءة والجودة، وتشمل الدراسات تطوير مشاريع إنتاج بيض المائدة وأمات البياض والمفاقس في صيدنايا، وإنشاء مجمع متكامل لإنتاج بيض المائدة في حماة، إلى جانب دراسة مشاريع أمات البياض وأمات الفروج في حمص، وتطوير مشروع جدات الفروج والمفاقس في حران العواميد.
كما تتضمن المذكرة تطوير مجمع متكامل لإنتاج فروج اللحم في الرمدان، يضم حلقات الإنتاج وأمات الفروج والمفاقس والمسلخ والخدمات المساندة، إضافة إلى تطوير مجمع للصناعات الغذائية في مرج السلطان لإنتاج منتجات الدواجن والبيض ذات القيمة المضافة.
وتشمل المذكرة كذلك دراسة منشآت ومشاريع المؤسسة في حلب وتحديد الاستخدام الاستثماري الأمثل لها، إلى جانب مشاريع التخزين وسلاسل التبريد والتسويق والتصدير، ودراسة المواقع والمشاريع التي تحددها الوزارة وفق أولوياتها، كما تبحث احتياجات الأمن الحيوي والصحة البيطرية والتكنولوجيا الحديثة، وفرص تسويق وتصدير منتجات الدواجن السورية إلى الأسواق العربية والإقليمية والدولية، بما يعزز تطوير القطاع ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية.