مع وصول أسعار الفروج إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتصاعد المطالب الشعبية بفتح باب الاستيراد، تتجه وزارة الزراعة إلى السماح باستيراد الفروج الحي، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية والمساهمة في كبح الأسعار وتأمين المادة للمستهلكين بأسعار أكثر ملاءمة.
وزير الزراعة باسل السويدان أكد في تصريح نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أنه نتيجة لارتفاع أسعار الفروج سيتم السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق المحلية، والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار.
هذا القرار، الذي جاء بعد موجة واسعة من الشكاوى الشعبية جراء الارتفاع الحاد في أسعار الفروج وأجزائه، أثار ردود فعل متباينة بين المعنيين بالقطاع.
المربون: القرار مفاجئ
رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف التجارة، نزار سعد الدين، وصف في تصريح لـ «الوطن» توجه الوزارة للسماح باستيراد الفروج الحي بأنه مفاجئ، معتبراً أن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار لا تقع على عاتق المربين.
ووجّه سعد الدين انتقادات حادة إلى الحلقات الوسيطة، وفي مقدمتها المسالخ، متهماً إياها بممارسة ما وصفه بـ«الابتزاز والجشع» خلال الفترة الماضية، والسعي إلى زيادة هوامش أرباحها على حساب المستهلك، معتبراً أن ممارسات هذه الحلقات كانت أحد الأسباب التي دفعت باتجاه السماح بالاستيراد.
كما اتهم بعض مستوردي الفروج بالقيام، حسب وصفه، بـالتجييش الإعلامي للمطالبة بفتح باب الاستيراد.
وفيما يتعلق بالحديث عن عدم التزام المربين بالنشرة التأشيرية الأسبوعية التي جرى الاتفاق عليها مع وزارة الزراعة، نفى سعد الدين هذه الاتهامات، مؤكداً أن المربين التزموا بالنشرة ولم يتجاوز سعر مبيع طن الفروج «الريش» من قبلهم حاجز 2000 دولار.
ووصف ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وصول سعر طن الفروج مؤخراً إلى نحو 3000 دولار بأنه شائعة، نافياً أن يكون المربون قد باعوا بهذه الأسعار.
ارتفاع الطلب أبقى الأسعار مرتفعة
وفي تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار، أشار سعد الدين إلى أن الطلب على الفروج شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة، رغم ارتفاع الأسعار، معتبراً أن هذا الارتفاع في الطلب كان أمراً غير متوقع، وأسهم في عدم تسجيل انخفاض ملموس في الأسعار.
وربط سعد الدين زيادة الطلب بارتفاع أسعار الخضار في الأسواق، الأمر الذي دفع شريحة من المستهلكين، وفق تقديره، إلى زيادة الإقبال على الفروج كبديل غذائي.
حماية المستهلك: الاستيراد قرار صائب
في المقابل، اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن توجه وزارة الزراعة للسماح باستيراد الفروج يمثل «قراراً صائباً»، وإن جاء، حسب رأيه، متأخراً وكان يفترض اتخاذه في وقت سابق.
وأوضح حبزة في تصريح لـ «الوطن» أن قرار الوزارة جاء استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين جراء الارتفاع الكبير في أسعار الفروج، وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تحمّل تكلفته، إضافة إلى المطالب الشعبية المتكررة بفتح باب الاستيراد.
ورأى أن التدخل الحكومي من خلال السماح بالاستيراد من شأنه زيادة المعروض في السوق والحد من الممارسات الاحتكارية، معتبراً أن الهدف الأساسي من هذا التدخل حماية المستهلك وضبط الأسعار.
واتهم حبزة المسالخ وبعض الحلقات والتجار المستفيدين من ارتفاع الأسعار بممارسة الاحتكار والابتزاز، معتبراً أن فتح باب الاستيراد يمكن أن يشكل أداة للحد من هذه الممارسات وإعادة التوازن إلى السوق.
