رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها، وذلك بعد التعاون الذي أبدته دمشق في مجال مكافحة الأسلحة الكيميائية وهو ما أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكن ماذا يعني أن ترفع واشنطن آخر قيودها على مبيعات الأسلحة إلى دمشق، ومن أين تنبع أهمية القرار سياسياً وعسكرياً؟
الخبير الأمني والاستراتيجي عصمت العبسي يوضح لـ “الوطن” أن إزالة القيود تعني رفع الحظر القانوني فقط، ولا تعني بدء بيع أسلحة فوراً .
وبين العبسي أن القرار يفتح الباب أمام، استيراد دمشق للأسلحة والمعدات الدفاعية الأمريكية، وتقديم واشنطن لمساعدات وهبات عسكرية عبر برامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF) والائتمان العسكري (FMS).
وقال :” لكن أي صفقة أو مساعدة تتطلب موافقات وتصاريح تصدير أمريكية جديدة وفقاً لأنظمة التجارة الدفاعية المعمولة بها حالياً”.
العبسي أشار إلى أن الأهمية السياسية للقرار تكمن في أنه يمثل اعترافاً أمريكياً كاملاً بشرعية الحكومة السورية الجديدة، ويحول دمشق من دولة معزولة إلى شريك أمني محتمل ضمن منظومة التحالفات الإقليمية.
ومن الناحية العسكرية فإن القرار، يزيل العائق القانوني الذي كان يمنع دمج الجيش السوري في البنية الدفاعية الأمريكية، ما يسمح نظرياً بالتعاقد على أنظمة تسليح متطورة أو الحصول على دعم لوجستي ومالي لإعادة بناء القدرات العسكرية.
وأكد العبسي أن هذا التحول يعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة، ويفتح المجال أمام تنسيق أوسع ضد التهديدات المشتركة كالجماعات المسلحة المتطرفة.
أسرة التحرير
