كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى” أنه قريباً سوف يتم رفع مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره قانوناً، لافتاً إلى أنه بانتظار ملاحظات بعض الجهات التي تم إرسال المشروع لها، ومن الممكن أن ترسل ملاحظاتها خلال أيام.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” لفت “مصطفى” إلى الاجتماع الذي عُقد مع لجنة العدالة الانتقالية في مجلس الشعب بأنها جلسة حوارية تم من خلالها شرح بعض التوضيحات حول مشروع القانون قبل وصوله إلى مجلس الشعب حتى تكون هناك سهولة في نقاشه، وخصوصاً أن مشروع القانون يتضمن مواد جديدة غير موجودة أصلاً في التشريعات السورية.
وتطرّق “مصطفى” إلى أن إجراءات محاكمة المتورّطين بجرائم ضد السوريين في زمن النظام البائد تسير على قدم وساق وبسرعة من دون أن يدخل في التفاصيل القضائية، باعتبار أن هذا الموضوع يخص المحكمة المختصة بالعدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن هناك ملفات سوف يتم تحويلها إلى محكمة الجنايات قريباً، تمهيداً لبدء المحاكمات العلنية، وهناك ملفات لدى قاضي التحقيق وأخرى لدى قاضي الإحالة.
وبحث أمسِ رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “عبد الباسط عبد اللطيف” مع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وتبادل معهم وجهات النظر حول أبرز موادّه وأولوياته، كما تناول اللقاء أهمية وجود إطار قانوني ينظّم مسار العدالة الانتقالية، ويحدّد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم، بما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة للحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
