أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية في محافظة إدلب جمال الشحود لـ”الوطن” أنه ستتم معالجة واقع نقص المقاعد في عدد من مدارس ريف إدلب وخاصة “كفرنبل” وذلك بالسرعة القصوى، والعمل على توفير المقاعد بالنسبة للمدارس التي تعاني نقصاً بالعدد، معتبراً أن هذا من مهام ومسؤولية المجمع التربوي، وستتم متابعته.
وأشار “الشحود” إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها المحافظة في إعادة تأهيل المدارس، وتأمين مختلف المستلزمات الخاصة بها، ضمن خطة موضوعة تتابع من الجهات المعنية لتعزيز العملية التعليمية في المدارس.
وأكد “الشحود” أنه ستتم متابعة واقع تأمين الكتب مع “المطبوعات” وذلك بالسرعة القصوى، لتلافي أي إشكالية، ومنع حدوث أي أمر يعوق العملية التعليمية في المدارس، ناهيك عن متابعة واقع المياه والكهرباء مع الجهات المعنية.
وكانت قد وصلت مناشدات عبر “الوطن” بضرورة معالجة واقع الحال والملاحظات باعتبارها أولويات خدمية عاجلة، عبر حصر الاحتياجات مدرسةً مدرسة، وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني للمعالجة، ولا سيما أن الافتتاح الحقيقي للمدرسة لا يكون برفع الستارة أو التقاط الصور، وإنما عندما يجد الطالب في صفه مقعداً وكتاباً وماءً وكهرباءً وبيئة تليق بالتعليم.
هذا ولا يكفي أن تفتح المدارس أبوابها مع بداية العام الدراسي، دون أن تكون مجهزة بكل المستلزمات الخاصة بها، انطلاقاً من أن المعيار الحقيقي لنجاح العملية التعليمية هو قدرة الطالب على الدخول إلى صف مجهز يوفر له الحد الأدنى من شروط التعلم الآمن والكريم.
وتشير المعطيات الواردة من عدد من مدارس ريف إدلب، ولا سيما في كفرنبل، إلى وجود نواقص خدمية وتجهيزية تحتاج إلى معالجة عاجلة، ففي مدرسة “هيثم البيوش” لا تتوافر مقاعد كافية للطلاب، بينما يضطر طلاب مدرسة أخرى إلى إحضار ما يجلسون عليه
ولا تقتصر المشكلة على توافر المقاعد وخاصة بالنسبة للمدارس المفتتحة حديثاً، إذ تشير المعطيات إلى أن هناك مدارس تعاني قلة المياه أو فقدانها، وأخرى تفتقر إلى الكهرباء، إضافة إلى تأخر وصول الكتب المدرسية إلى شريحة من الطلاب، إلى جانب احتياجات أخرى تتعلق بالتجهيزات الأساسية، الأمر الذي أكدت فيه المحافظة متابعتها الحثيثة لمختلف المسائل التي تخص القطاع التربوي.
وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن بدء العام الدراسي 2026-2027 شهد عودة كبيرة للطلبة السوريين من المهجّرين والنازحين إلى مقاعدهم الدراسية، في مؤشر إيجابي على عودة الحياة إلى المدارس وازدياد اهتمام الأسر السورية بالتعليم.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل لمعالجة التحديات الناجمة عن ارتفاع أعداد الطلاب وتأمين مستلزمات العملية التعليمية، مبينة أن عدد الطلبة بلغ خلال عام 2026 نحو 5 ملايين و291 ألف طالب وطالبة، مقارنة بـ 4 ملايين و125 ألفاً و650 طالباً وطالبة عام 2025، مع توقع وصول العدد إلى نحو 6 ملايين طالب وطالبة عام 2027.
كما أكدت الوزارة استمرار العمل على استكمال توفير المقاعد والتجهيزات والكتب المدرسية والكوادر وسائر المستلزمات التعليمية، إلى جانب تقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية اللازمة لتيسير عودة الطلبة والتحاقهم بالمدارس، بما يسهم في تحسين الظروف التعليمية وضمان استيعاب جميع الطلاب.
وأوضحت أن هذه الزيادة انعكست بصورة مباشرة على أعداد الطلاب والشعب الصفية، ولا سيما في المدارس التي شهدت ارتفاعاً في أعداد المسجلين، لافتة إلى افتتاح 212 مدرسة جديدة بصورة متتابعة، لتلبية الحاجة المتزايدة، بالتوازي مع استمرار أعمال ترميم وتجهيز المدارس بشكل متواصل.
وأشارت إلى أن بعض المدارس لم تتمكن من استكمال احتياجاتها من المقاعد والتجهيزات، فيما اضطرت مدارس أخرى بصورة مؤقتة إلى اعتماد نظام الفوجين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، مؤكدة أن هذه التحديات تأتي نتيجة عودة أعداد كبيرة من أبناء سوريا إلى مدارسهم، وتعمل الوزارة على معالجتها والاستجابة لها وفق الأولويات والحاجة الفعلية.
