وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3048 مدنياً، بينهم 925 طفلاً و656 سيّدة، خلال عمليات التحالف الدولي في سوريا منذ أيلول 2014، إضافةً إلى 172 مجزرة و181 اعتداءً على منشآت مدنية حيوية.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم، إن هذه الأضرار تستدعي إنشاء لجنة مستقلة لمطالبات المدنيين وجبر الضرر، تتيح للضحايا وذويهم تقديم مطالباتهم وتقييم الأضرار، وتحديد المسؤوليات استناداً إلى الوقائع والأدلة المتاحة.
وأوضحت أنها لا تعلم بوجود آلية موحّدة ومستقلة تابعة للتحالف تتيح للمدنيين السوريين تقديم مطالباتهم والحصول على قرارات مسبّبة بشأنها، أو طلب مراجعة مستقلة لهذه القرارات، مشيرةً إلى أن أسر أكثر من 3000 مدني قُتلوا خلال عمليات التحالف لا تزال تفتقر إلى هيئة مستقلة تنظر في مطالباتها.
وبيّنت الشبكة أن قرار مجلس الأمن رقم 2249 لعام 2015 دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد تنظيم “داعش” بما يتوافق مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن القرار لا يعفي الدول من الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة وجبر الضرر حيثما تثبت المسؤولية.
وأوضحت أن القانون الدولي يوجب، عند ثبوت الفعل غير المشروع دولياً، تقديم جبر كامل للضرر، بما يشمل الرد والتعويض والترضية، وفقاً للمواد ذات الصلة من مواد مسؤولية الدول.
ودعت الشبكة الدول المشاركة في عمليات التحالف إلى إنشاء لجنة مستقلة لمطالبات المدنيين وجبر الضرر في سوريا، بما يضمن للضحايا وذويهم مساراً واضحاً لتقديم المطالبات وتقييم الأضرار وتحديد المسؤوليات.
أسرة التحرير
