كشف نائب رئيس مجلس الشعب “مصطفى الموسى” أنه ورد ما يقرب من 10 قوانين إلى مجلس الشعب سوف يتم التصويت عليها في جلسة يوم غدٍ الأحد لإحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس ومن ثم إحالتها إلى اللجان المختصة، ومن هذه المشاريع مشروع قانون إلغاء أمن حزب البعث وأجهزته الأمنية، وهو القانون 53 الصادر في عام 1979، والذي فرض عقوبات مشدّدة تصل في بعضها إلى حكم الإعدام لكل من يهاجم الحزب.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” لفت “الموسى” إلى أن من مشاريع القوانين التي وردت إلى المجلس وسوف يتم التصويت عليها لإحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ومن ثم إلى اللجنة المختصة مشروع قانون إلغاء المرسوم رقم 4 الصادر في عام 1965، والذي أصدره نظام البعث في ذلك الوقت، ويتضمن تجريم الأفعال التي تهدف إلى معارضة أو عرقلة تطبيق النظام الاشتراكي أو التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرّها النظام في تلك الفترة.
وبيّن أن من مشاريع القوانين التي وردت إلى المجلس، والذي سيتم التصويت عليه لتحويله للجنة الدستورية والتشريعية ومن ثم اللجنة المختصة مشروع قانون جديد خاص بإعفاء المناطق المحرّرة قبل اليوم الثامن من شهر 12 من عام 2024 من كل التكاليف الضريبية المترتبة على هذه المناطق من عام 2011 وحتى عام 2024 من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع باعتبار أن مشروع القانون سوف تتم دراسته في اللجنة المختصة.
وأشار إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين الأخرى التي وردت إلى المجلس، منها مشاريع قوانين خاصة بالمنشآت السياحية وأخرى لها علاقة بالتراخيص وغيرها من مشاريع القوانين الذي سوف يتم التصويت عليها لإحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ومن ثم إلى اللجان المختصة.
نائب رئيس مجلس الشعب لـ “الوطن”: وصلَنا مشروع قانون إلغاء قانون أمن حزب البعث وأجهزته الأمنية

محمد منار حميجو
الوطن -
مواضيع:
المزيد





