أكد الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات في واشنطن، عمار جلو، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، وانطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، تعكسان أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على تطويرها ضمن أطر مؤسساتية منظمة، ما يضمن تنسيق المواقف والتفاهمات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح جلو في تصريح لـ”الوطن”، أن أهمية مجلس التنسيق الأعلى تنبع من شموليته وتعدد القطاعات التي يغطيها، إذ يشكل الإطار الذي تمر من خلاله معظم التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين، سواء في المجالات السياسية أم الاقتصادية أو الأمنية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، وبرئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن الاجتماع السابق للمجلس، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، شهد حضوراً لافتاً بمشاركة نحو 30 وزيراً من الجانبين، وأسفر عن توقيع 29 مذكرة تفاهم واتفاقية، انعكست على مسار العلاقات الثنائية، وشكلت ترجمة عملية للتوافقات بين البلدين.
وأضاف: إن الاجتماع الحالي يأتي في إطار مسار متواصل لتطوير العلاقات بين سوريا ما بعد نظام الأسد، لافتاً إلى أن انعقاده في موعده المحدد، رغم الأحداث الأمنية الأخيرة في درعا، يعكس رغبة الطرفين في عدم السماح للأزمات العابرة بالتأثير في مسار العلاقات الثنائية.
وبيّن جلو أن طبيعة العلاقة بين سوريا والأردن تحكمها اعتبارات جغرافية ومصالح متشابكة يصعب على أي من الطرفين التخلي عنها، فالجغرافيا لا تقتصر على الروابط الحدودية، بل تشكل عاملاً أساسياً في القضايا الأمنية والاستثمارية والاقتصادية، فضلاً عن الترابط الإقليمي في مجالات النقل والتجارة والطاقة.
ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز إطار التعاون الثنائي التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بمسارات إقليمية ودولية واسعة، سواء عبر طرق التجارة والعبور أم شبكات الطاقة والربط الإقليمي، الأمر الذي يجعل تنظيم هذه العلاقة وتطويرها مصلحة مشتركة للطرفين.
وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية الأخيرة في درعا، أوضح جلو أن تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الحادث يعكس إصرار البلدين على معالجة الإشكالات من خلال التنسيق والحوار، وعدم السماح لها بالتأثير في مجمل العلاقات.
وأكد أن الطرفين يسعيان إلى الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الراهنة لتأطير علاقاتهما ضمن منظومة مؤسساتية واضحة، تقوم على المصالح المتبادلة والاجتماعات الدورية والزيارات المستمرة بين دمشق وعمّان. الملف الأمني أساس تطور العلاقات.
وشدّد جلو على أن المسألة الأمنية تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها العلاقات السورية-الأردنية، موضحاً أن أي إخلال بأمن أحد البلدين أو تجاهل للهواجس الأمنية لدى الطرف الآخر سينعكس سلباً على مختلف مجالات التعاون.
وأشار إلى وجود اختلاف جوهري بين نهج النظام السوري السابق والسلطة الجديدة في دمشق في التعامل مع القضايا الأمنية الإقليمية، موضحاً أن نظام الأسد كان معنياً بإثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار في المنطقة، في حين أن سوريا الجديدة، تتعامل بجدية أكبر مع الهواجس الأمنية لدول الجوار، وتسعى إلى معالجتها وفق الإمكانات المتاحة.
وأضاف أن هذا الملف يمثل أولوية إلى الأردن، الذي يولي أهمية كبيرة لمنع أي أنشطة أو عمليات من شأنها تهديد أمنه أو زعزعة استقراره، ولا سيما تلك التي قد تنطلق عبر الحدود السورية-الأردنية.
واعتبر أن قدرة الإدارة الجديدة في دمشق على التعامل مع هذه الهواجس، وإثبات حرصها على إقامة علاقات مستقرة مع دول الجوار، تشكل عاملاً أساسياً في تجاوز العقبات أمام تطور العلاقات الثنائية.
وفي المقابل، يجد الأردن فرصة لتعزيز التعاون مع سوريا وتشبيك المصالح بين البلدين في مجالات متعددة.
المصالح الاقتصادية تدفع نحو تجاوز الخلافات
وفي الشق الاقتصادي، أوضح جلو أن المصالح الاقتصادية تمثل دافعاً مهماً لاستمرار تطوير العلاقات، رغم أن نجاح التعاون الاقتصادي يبقى مرتبطاً بتوفير بيئة أمنية مستقرة وتفاهمات سياسية متوازنة.
وأشار إلى أن البلدين يواجهان تحديات اقتصادية كبيرة؛ فالأردن يعاني محدودية الموارد واعتماده بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية، على حين تحتاج سوريا الجديدة إلى موارد مالية ضخمة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
ولفت إلى أن هذه الاحتياجات المتبادلة تفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاون والاستثمار والتبادل التجاري، وتدفع الطرفين إلى إزالة العقبات أمام الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، والتوصل إلى صيغ متوازنة تراعي مصالح كل منهما، بما يضمن استمرارية هذه الاتفاقات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وأكد جلو أن حجم المصالح المشتركة والاحتياجات الاقتصادية لدى البلدين يجعل من الصعب تعطيل مسار التعاون بسبب أحداث أو أزمات عابرة، مشيراً إلى أن تطور العلاقات خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بمدى القدرة على ترجمة الاتفاقيات الموقعة إلى خطوات تنفيذية ومشاريع عملية.
وختم بالقول، إن العلاقات السورية-الأردنية تتجه نحو مزيد من التنظيم والتنسيق المؤسسي، وإن الأزمات الطارئة لن تكون بالضرورة عائقاً أمام استمرار تطورها، في ظل إدراك الطرفين لأهمية المصالح المشتركة، وحاجتهما إلى تعاون مستقر يحقق فوائد متبادلة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
أسرة التحرير
