الغش التجاري يهدد صحة السوريين وسمعة المنتج الوطني

حذّر الباحث الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي من خطورة تنامي ممارسات الغش التجاري والتلوث الناجمة عن بعض الأنشطة الإنتاجية في سوريا، ، معتبراً أن حماية المستهلك والموارد الطبيعية تمثل جزءاً أساسياً من تهيئة بيئة استثمارية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني واستدامة الإنتاج.
وقال قوشجي في حديثه لـ«الوطن»: إن تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج ينبغي أن يترافقا مع الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة المنتجات والحد من الأضرار البيئية، مشدداً على أن «الاستثمار ليس ترخيصاً لتدمير الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن بعض الوقائع التي شهدتها الفترة الأخيرة، ومنها تلوث نهر العاصي ونفوق الأسماك المرتبط بمخلفات معاصر الزيتون، إضافة إلى ضبط مادة «الفورمالين» في أجبان بمحافظتي حمص وحماة، تطرح تساؤلات حول مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وفاعلية إجراءات الرقابة والمتابعة على المنشآت الإنتاجية.
ورأى قوشجي أن الغش التجاري لا يرتبط بمخالفات فردية فحسب، بل يتأثر أيضاً بطبيعة البيئة الاقتصادية والمؤسسية وآليات الرقابة والمحاسبة، لافتاً إلى أن سوريا شهدت في مراحل سابقة تحديات تتعلق بسمعة صادراتها. واستشهد بأزمة عام 1991، التي قال إنها ارتبطت بحالات غش في صادرات سورية، شملت منتجات زراعية وغذائية ونسيجية وأحذية كانت موجهة إلى أسواق الاتحاد السوفيتي آنذاك.
وأوضح أن تداعيات مثل هذه الممارسات قد تتجاوز الخسائر المباشرة، لتؤثر في ثقة المستهلكين والمستوردين بالمنتج السوري، وهي ثقة تحتاج إلى وقت طويل لترسيخها، فيما يمكن أن تتأثر سلباً نتيجة تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة.
وأضاف: إن تشديد بعض الأسواق الخارجية إجراءات الفحص والرقابة على المنتجات المستوردة يفرض على المنتجين السوريين الاهتمام بجودة السلع ومطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى أن الإخفاق في ذلك قد يحد من فرص التصدير ويؤثر في استمرارية العلاقات والعقود التجارية.
وأكد قوشجي أن الغش التجاري ينعكس على الاقتصاد بصور مختلفة؛ فعندما يتعلق بالصادرات، فإنه قد يضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني ويؤثر في حصته بالأسواق الخارجية، أما في السوق المحلية، فتتصل مخاطره مباشرة بسلامة المستهلك وثقته بالمنتجات المتداولة.
وشدد على أن الجودة لا تقتصر على كونها متطلباً فنياً لتسويق السلع، بل تمثل عاملاً أساسياً في بناء اقتصاد قادر على المنافسة واستعادة ثقة الأسواق، داعياً إلى تطوير منظومة الرقابة والفحوص المخبرية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، بما يحقق التوازن بين تشجيع النشاط الإنتاجي وحماية المستهلك والموارد الطبيعية.
وختم قوشجي بالتأكيد أن تحسين سمعة المنتج السوري يتطلب عملاً مستمراً على ضبط الجودة ومكافحة الغش، إلى جانب تطوير الرقابة والمساءلة، بما يجعل التوسع الإنتاجي والاستثماري مترافقاً مع شروط السلامة والمواصفات المطلوبة.