أصدرت مديرية صحة الرقة بياناً حول وفاة الطفل يحيى محمد حجو وضحت فيه ملابسات الحالة الصحية للطفل “يحيى محمد حجو”، البالغ من العمر عشرة أشهر، والذي راجع مشفى الرقة التخصصي للأطفال إثر إصابته بإسهال حاد أدى إلى تجفاف شديد ونقص حاد في السوائل والشوارد والألبومين.
وبينت المديرية في بيانها أنه فور وصول الطفل، جرى قبوله وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وإجراء التحاليل والاستقصاءات المطلوبة، حيث باشر الفريق الطبي المختص بتعويض النواقص ومتابعة حالته الصحية، ورغم التدخلات العلاجية، كانت استجابته بطيئة، ثم شهدت حالته تدهوراً لاحقاً، تطور إلى انسداد في الأمعاء وقصور متعدد في الأعضاء، ترافق مع انقطاع البول ووذمات معممة وتراجع في مستوى الوعي.
ولفت البيان إلى أنه بعد إجراء تصوير إيكو للبطن واستشارة الطبيب الجراح، تبين وجود انسداد في الأمعاء، إلا أن الحالة العامة للطفل، وفق التقييم الطبي حينها، لم تكن تسمح بإجراء تدخل جراحي قبل استقرار وظائف الجسم وتعويض النواقص الحادة في السوائل والشوارد والألبومين، وفي وقت لاحق، قرر والد الطفل إخراجه من المشفى على مسؤوليته الشخصية ونقله إلى مشفى آخر في مدينة حلب، لاستكمال العلاج، وذلك بعد أن غادر مشفى الرقة التخصصي للأطفال وهو على قيد الحياة، وقد وافته المنية في المشفى الآخر بعد يومين من وصوله إليه.
ونوه البيان إلى أنه فيما يتعلق بسبب الوفاة، أجرى الطبيب الشرعي ورئيس دائرة الطب الشرعي في الرقة، الدكتور “محمود الحاتمي”، الكشف على الجثمان، وحدد قصور الأعضاء المتعدد الناجم عن التجفاف الشديد سبباً للوفاة، وفق ما ورد في الكشف الطبي الشرعي.
وتؤكد مديرية صحة الرقة أن مسؤوليتها تقتضي التحقق من جميع ملابسات الحالة، بعيداً عن الأحكام المسبقة، مشيرة إلى أنها طلبت من إدارة مشفى الرقة التخصصي للأطفال جمع الملف الطبي الكامل، بما يشمل التحاليل والاستشارات والإجراءات العلاجية، كما طلبت استكمال الوثائق والتقارير الطبية من المشفى الآخر بحلب، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت خلال اليومين اللذين قضاهما الطفل فيه قبل وفاته.
وفي هذا السياق، أكد مدير الصحة الدكتور “عبد الله الحمود” استعداد المديرية لتشكيل لجنة طبية ثلاثية أو خماسية مختصة للتحقيق في جميع مراحل التعامل مع الحالة، وتحديد ما إذا كان هناك أي تقصير أو خطأ طبي، سواء في مشفى الرقة أم المشفى الذي استكمل فيه الطفل علاجه في حلب، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها وفق الأصول القانونية.
كما شدد مدير الصحة على أن حق ذوي الطفل في معرفة الحقيقة مكفول، وأن المديرية منفتحة على أي تحقيق مهني وقانوني يضمن كشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات بشفافية، وإنصاف ذوي الطفل وفق القانون.
