يومان بدلاً من سبعة.. خطوة تبدو طهران من خلالها، وكأنها تخفض سقف الوقت لمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز، لكنها خطوة ناقصة تتعثر بتمسكها بسقف شروطها، وإن كانت المهلة الأقصر تحمل إشارة إلى استعداد لتسريع التفاهم، غير أن ربط فتح المضيق باستجابة واشنطن للمطالب الإيرانية يفرغ هذه الإشارة من جزء كبير من مضمونها الساعي إلى التهدئة، لتجري قراءة تلك الخطوة على أنها توظيف إيراني جديد لورقة هرمز بإيقاع تفاوضي جديد، يبقي احتمالات المواجهة قائمة.
يرى محللون أن الخطوة تكتسب أهميتها لجهة التوقيت، في ظل تعثر المفاوضات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق، حيث إن استمرار تعطيل الملاحة يوسع نطاق الضغوط الدولية على طهران، ويزيد احتمالات التدخل الأميركي واستئناف العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن خطة بلاده لفتح المضيق يمكن تنفيذها خلال يومين، مشيراً إلى استمرار المباحثات مع الوسطاء، وخصوصاً قطر وباكستان، بشأن ترتيبات التنفيذ، لكنه اعتبر أن الردود الأميركية على الشروط الإيرانية لا تزال غير قابلة للتنفيذ، مطالباً واشنطن باتخاذ خطوات ملموسة بدلاً من تأجيل الالتزامات إلى مراحل لاحقة.
تصريحات غريب آبادي تحمل في طياتها رسالة إيرانية مزدوجة؛ فمن جهة، تحاول طهران إظهار استعدادها لتسريع ترتيبات فتح المضيق، بما قد يسهم في خفض التوتر وسحب إحدى الذرائع التي يمكن أن تستخدمها واشنطن لتبرير هجوم جديد، ومن جهة أخرى، تؤكد أن هذه المرونة لا تعني التخلي عن أوراق الضغط أو القبول بالشروط الأميركية.
وعليه، تبدو المرونة الإيرانية محصورة في الإطار الزمني، من دون أن تمتد إلى جوهر الموقف التفاوضي، إذ تربط طهران تنفيذ خطتها بتقديم ضمانات والاستجابة لمطالبها، ما يحول فتح المضيق إلى ورقة تفاوضية ضمن مقايضة سياسية وأمنية أوسع.
وتتمسك إيران بسبعة شروط نقلتها إلى واشنطن، تشمل رفع الحصار البحري، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية والناقلات النفطية، وإلغاء العقوبات أحادية الجانب، والإعفاء من قيود تصدير النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة، وبقاء المواد النووية داخل البلاد، وإنهاء الحرب، كما ترفض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية قبل تنفيذ شروطها وإنهاء الحرب بصورة دائمة.
يشير مراقبون إلى أن مطالب إيران تظهر اتساع نطاق الخلافات، إذ لم يعد التفاوض مقتصراً على ترتيبات الملاحة في هرمز، بل امتد إلى ملفات اقتصادية ونووية وأمنية معقدة، الأمر الذي يجعل التوصل إلى تسوية شاملة خلال مهلة قصيرة أمراً صعباً.
ولم يستبعد المراقبون أن يكون تقليص المهلة مناورة تفاوضية لكسب الوقت وإعادة ترتيب الأوراق، وخصوصاً أن غريب آبادي اتهم واشنطن باستغلال المسار الدبلوماسي لتأجيل المواجهة والتمهيد لهجوم جديد، الأمر الذي يبرز انعدام الثقة بين الطرفين، وتداخل الحسابات الدبلوماسية والعسكرية في إدارة الأزمة.
يبدو أن إيران ومن خلال طرحها الجديد تحاول الجمع بين إبقاء باب التفاوض مفتوحاً والاحتفاظ بأوراق الضغط، لكن في ظل استمرار الخلافات النووية والعسكرية والاقتصادية، قد لا يكون تقليص المهلة سوى محاولة لإدارة التصعيد، وليس مؤشراً حاسماً على اقتراب اتفاق ينهي المواجهة.
أسرة التحرير









