مع انطلاق أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية الدولية والأممية، يتجه الثقل الاقتصادي نحو الانتقال من مرحلة الإغاثة التقليدية إلى بناء شراكات تنموية مستدامة واستئناف قنوات التمويل، وسط تساؤلات جوهرية حول جاهزية البنية المؤسسية والتشريعية المحلية لاستيعاب هذه المرحلة وتجاوز عقباتها الهيكلية.
وفي قراءة اقتصادية أكد الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة لـ”الوطن”، أن التحول من المساعدات الإنسانية المتفرقة إلى المشاريع القابلة للتمويل المتكاملة، يمثل اختباراً حاسماً لقدرة سوريا على الاستفادة الفعلية من صندوق «START» التابع للبنك الدولي، مشيراً إلى أن المشاريع القابلة للتمويل تتطلب توافر شروط مسبقة أساسية تشمل الاستقرار النقدي، وسلامة الجهاز المصرفي، وقابلية العقود للتنفيذ، وقابلية المخاطر للتحوط، وهذه بالضبط هي المجالات التي لا تزال تعاني فيها سوريا اختناقات هيكلية واضحة.
عزلة المنظومة المصرفية
وحول الاختناقات الهيكلية والتشريعية الرئيسة، أوضح محمد أن انقطاع قنوات الارتباط بالمنظومة المالية الدولية يمثل الاختناق الأساس إذ إنه على الرغم من رفع جزء من العقوبات الغربية، لا تزال البنوك السورية في حالة انقطاع شبه كامل عن علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك العالمية وهذا يعني أنه حتى لو وفر «START» ضمانات، فإن الأموال لا يمكن أن تتدفق بسلاسة، ولا يمكن للمقاولين الدوليين تحويل الأموال أو تحصيلها، ولا يمكن للبنك الدولي صرف الأموال وفق إجراءاته المعتادة، مؤكداً أنه من دون حل هذه النقطة، ستظل المشاريع القابلة للتمويل مجرد مشاريع على الورق.
تحديات الحوكمة
وتطرق أستاذ التمويل والمصارف إلى ضعف القدرة المؤسسية والشفافية في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البنك الدولي حدد بالفعل أن الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية هما أولوية لصندوق «START»، وهذا يعكس بالضبط عدم كفاية القدرات الحالية إذ لا تزال البنوك السورية تفتقر إلى القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر الائتمانية، وقابلية المشاريع للتدقيق، وهي المتطلبات الأساسية التي تفرضها مؤسسات التمويل الدولية على المنفذين المحليين، مضيفاً أن استراتيجية 2026-2030 التي أعلنها البنك المركزي السوري تضع تعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي كإحدى الركائز الخمس، لكن التنفيذ لا يزال في مرحلة أولية.
الإطار القانوني للملكية
وفيما يخص الجانب التشريعي والعقاري، أشار محمد إلى عدم اكتمال الإطار القانوني لحيازة الأراضي والتسوية العقارية، مستشهداً بإشارات منظمات مثل هيومن رايتس ووتش إلى أنه في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا الحالية، تفتقر ترتيبات حيازة الأراضي وحقوق الملكية إلى آليات تشاور منهجية وتسوية النزاعات، كما أن المستأجرين والسكان غير الرسميين لا يتمتعون بحماية فعالة.
وبيّن أنه بالنسبة لتمويل البنية التحتية من البنك الدولي، فإن الشفافية في حيازة الأراضي وإمكانية التنفيذ القانوني هي شروط مسبقة للتدقيق، وعدم اكتمالها سيؤدي مباشرة إلى استبعاد المشاريع.
كما لفت إلى اختناق عدم توافر البيانات الأساسية وعدم موثوقية الإحصاءات، حيث أشار البنك الدولي نفسه إلى أنه بسبب سنوات الصراع الطويلة، تضعف القدرة الإحصائية في سوريا، وليس لدى البنك الدولي قناة اتصال رسمية مع الحكومة السورية، ما يجعل الحصول على البيانات الأساسية والتحقق منها أمراً صعباً للغاية، ومن دون بيانات اقتصادية موثوقة، لا يمكن لمؤسسات التمويل إجراء تقييمات الجدوى أو تقييمات الأثر، ولا يمكنها تلبية متطلبات الموافقة الداخلية على المشاريع.
مخاطر الصرف
وعلى الصعيد النقدي والاستثماري، نبه محمد إلى خطر تقلب سعر الصرف والقيود على رأس المال، موضحاً أن سعر صرف الليرة السورية لا يزال يتقلب بشكل كبير، ولا تزال الضغوط التضخمية قائمة، ما يجعل من الصعب على المستثمرين والمقاولين تقييم المخاطر طويلة الأجل، كما أن إجراءات إدارة رأس المال الحالية غير شفافة بما يكفي، ما يزيد من مخاطر تحويل الأرباح وعدم القدرة على إعادة الأموال إلى الوطن، وهذه نقطة اهتمام بالغة الأهمية للمستثمرين من القطاع الخاص.
الإصلاح شرط مسبق
وخلص الدكتور عبد الرحمن محمد في رأيه الأكاديمي الاقتصادي إلى أن قيمة صندوق «START» لا تكمن في حجم الأموال التي يمكنها جمعها، بل في كونها آلية خارجية يمكن استخدامها لدفع الإصلاحات المؤسسية الداخلية، مؤكداً أن المنطق الفعلي يقوم على أن المشاريع القابلة للتمويل لا تسبق الإصلاح، بل الإصلاح هو شرط مسبق للمشاريع القابلة للتمويل.
وختم بالقول إنه إذا لم يتمكن البنك المركزي السوري من إعادة بناء علاقات المراسلة المصرفية، ولم يتمكن من إنتاج بيانات مالية يمكن للمدققين التحقق منها، ولم تتمكن الحكومة من تقديم ترتيبات ملكية أراضٍ قابلة للتنفيذ في مشاريع البنية التحتية، فإن «START» سيتحول في النهاية إلى قناة توريد للمساعدات الإنسانية، وليس محركاً للمشاريع التنموية المتكاملة، وبالعكس، إذا كان من الممكن استخدام ضغط المشاريع المحددة الناتج عن الصندوق لإجبار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المحلية على التسريع، فإن هذا الصندوق قد يصبح نقطة انطلاق مهمة لسوريا للعودة إلى المنظومة المالية الدولية.









