جملة كثيرة من الدلالات يؤشر إليها انعقاد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق، سواء من جهة طبيعة الملفات المطروحة على طاولة النقاش، أو من جهة جوهر العلاقة بين سوريا وشركائها الأوروبيين، وطبيعة الدور الذي ستؤديه المؤسسات الوطنية في رسم ملامح مرحلة التعافي.
ومن هنا، تبرز دلالة انعقاد المنتدى على الأراضي السورية وقيادة دمشق لأعماله، حيث الأمران يطرحان مقاربة مختلفة للتعاون، عنوانها أن الأولويات لا تستورد من الخارج، بل تنطلق من الاحتياجات الوطنية، بينما تتولى الشراكات الدولية توفير الموارد والخبرات اللازمة لترجمتها إلى واقع عملي، الأمر الذي يؤدي إلى انتقال العلاقة من إطار المساعدات التقليدية إلى مسار أكثر اتساعاً، تتداخل فيه الأبعاد المؤسسية والاقتصادية والسياسية، وصولاً إلى صيغة شراكة أكثر انتظاماً مع الاتحاد الأوروبي.
فالمنتدى، بوصفه منصة وطنية تهدف إلى تنظيم وتنسيق الشراكة مع مختلف الجهات الدولية، يسعى إلى ضمان ارتباط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات الوطنية السورية، وهو ما يعكس توجهاً نحو إعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الدوليين، بحيث لا تقتصر على تلقي المساعدات، وإنما تقوم على مشاركة المؤسسات السورية في تحديد الاحتياجات ورسم مسارات الدعم وتنفيذ البرامج.
وتكتسب استضافة دمشق للمنتدى وقيادتها لأعمال دورته أهمية خاصة، إذ تحمل دلالة تتصل بتعزيز مبدأ الملكية الوطنية لأولويات التعافي، من خلال انطلاق تحديد الاحتياجات من الجانب السوري، على أن يجري تنسيق الدعم والخبرات الأوروبية بما يتوافق معها. وبناء عليه، يمثل المنتدى انتقالاً من منطق المانح والمتلقي إلى منطق الشراكة، الذي يمنح المؤسسات الوطنية دوراً أساسياً في إدارة التعاون وتوجيهه.
على المستوى المؤسسي، تبرز أهمية المنتدى في العمل على ترسيخ الشراكة باعتبارها منصة دائمة للتنسيق بين المؤسسات السورية والجهات الدولية، تدعمها آلية تنسيق أوروبية تتضمن مركزاً للمساعدة الفنية بقيمة 15 مليون يورو، وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن التعافي لا يحتاج إلى التمويل وحده، بل يتطلب أيضاً تطوير القدرات الإدارية والفنية، وتحسين آليات التخطيط وإدارة المشاريع ومتابعتها، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على تنفيذ برامج التنمية بكفاءة واستدامة.
وعلى المستوى السياسي، يفتح المنتدى المجال أمام تطوير العلاقات السورية الأوروبية تدريجياً، ولاسيما في ضوء الإشارة إلى إمكانية التوجه نحو اتفاقية شراكة بين الطرفين، وفق ما أعلنته مفوضة المتوسط، حيث يعكس هذا التوجه احتمال الانتقال من التنسيق المرتبط بملفات الدعم والتعافي إلى إطار أوسع وأكثر انتظاماً للتعاون السياسي والاقتصادي والمؤسسي.
اقتصادياً، التحدي الأساسي تمثل في تحويل التعهدات والوعود إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحريك الاقتصاد السوري، وتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، حيث يجب ألا تقتصر الشراكة الفاعلة على تقديم الدعم المباشر، بل أن تساهم في تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وخلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات والخبرات الأوروبية.
من المؤكد أن انعقاد المنتدى في دمشق يتجاوز في أهميته ودلالاته السياسية والاقتصادية كونه مجرد مناسبة للحوار، ليكون خطوة أولى على طريق الاختبار العملي لبناء نموذج جديد للتعاون السوري الأوروبي، تكون فيه المؤسسات الوطنية صاحبة الدور الأساسي في تحديد مسار التعافي والتنمية، ويكون الدعم الدولي رافعةً لتحقيق هذه الأولويات.
أسرة التحرير









