دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ربط استرداد الأصول والأموال المرتبطة بالفساد في سوريا بمسار العدالة الانتقالية، وتخصيص جزء منها لبرامج جبر ضرر الضحايا والناجين، مع ضمان مشاركتهم في تحديد أوجه استخدامها، بما يسهم في إنصافهم ودعم التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضحت الشبكة، في بيان اليوم، أن مديرها التنفيذي فضل عبد الغني شارك في الندوة الدولية الثالثة حول الاستجابات الدولية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان “تحويل المكاسب غير المشروعة إلى نتائج تنموية”، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين وممثّلين عن مؤسسات دولية وحكومية ومنظّمات متخصصة، بينها مجموعة البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وخلال الندوة، قدّم عبد الغني ورقة بحثية بعنوان “استرداد الأصول وإعادتها استجابة للأضرار الناجمة عن الفساد إطار سوري للتنمية القائمة على جبر الضرر في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات”، أعدّها فريق العمل المعني باسترداد الأصول من أجل العدالة في سوريا، بمشاركة الشبكة وصندوق الناجين العالمي ومشروع التقاضي الاستراتيجي التابع للمجلس الأطلسي ومؤسسة نخلة والبرنامج السوري للتطوير القانوني.
وأشار عبد الغني إلى الترابط بين الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال حكم النظام السابق، مبيّناً أن ممارسات الاعتقال والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب استُخدمت في ابتزاز الأموال والاستيلاء على الموارد، فيما أسهمت شبكات الفساد والمصالح الاقتصادية المرتبطة بالسلطة في دعم منظومة القمع واستمرارها.
واستعرض نتائج توثيق الشبكة لما لا يقل عن 40,602 قراراً صادراً عن وزارة مالية النظام البائد بين عامي 2012 و2024، شملت تجميد الأموال والحجز على الممتلكات ومصادرتها، وطالت أصول وممتلكات نحو 320 ألف سوري، بينهم معارضون سياسيون ومعتقلون ومختفون قسرياً ولاجئون ونازحون وأفراد من عوائلهم، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الإجراءات استند إلى تقارير أمنية أو تعليمات تفتقر إلى الضمانات القانونية.
وفي سياق استرداد الأصول، تناولت الورقة إعلان الحكومة الفرنسية في تموز الماضي تخصيص 51 مليون يورو من الأصول المصادرة في قضية رفعت الأسد لبرامج تعاون وتنمية يستفيد منها السوريون، مؤكدةً أهمية إدراج جبر ضرر الضحايا والناجين ضمن أولويات إنفاق هذه الأموال، وإشراكهم في تحديد البرامج المموّلة قبل إقرار أوجه الصرف.
وشدّدت الشبكة على ضرورة إخضاع إدارة الأصول المستردة لمعايير الشفافية والرقابة والمساءلة، وإتاحة المعلومات المتعلّقة بمصادرها وأوجه استخدامها، إلى جانب ضمان مشاركة الضحايا في تصميم البرامج ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، مع توفير ضمانات الحماية والسرية والموافقة المستنيرة.
وأكدت أن إعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بضحايا الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والتهجير والاستيلاء على الممتلكات، داعيةً إلى تخصيص موارد لبرامج التأهيل الصحي والنفسي واستعادة سبل العيش ودعم التعليم والتعويض عن الأضرار.
ولفتت الشبكة إلى ضرورة ربط عمليات استرداد الأصول بالمؤسسات والآليات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر، والتعاون مع الدول التي توجد فيها الأموال، وفق أطر قانونية واضحة تراعي حقوق الضحايا والملكية المشروعة، مؤكدةً أن التسويات المالية المتعلّقة بالأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة لا ينبغي أن تكون بديلاً من المساءلة القضائية عن الجرائم والانتهاكات.
وأضافت: إن الأموال المستردة، مهما بلغ حجمها، لن تكفي وحدها لتلبية جميع احتياجات الضحايا أو الوفاء بالالتزامات القانونية المتعلّقة بالإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل.
أسرة التحرير








