Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

المازوت أرخص رغم تراجع الليرة.. هل أنقذت الأسعار العالمية معادلة التسعير؟

‫شارك على:‬
20
هناء غانم
الوطن -

يطرح تخفيض سعر المازوت في سوريا، رغم الضغوط المستمرة على سعر صرف الليرة، تساؤلات حول العوامل التي أتاحت هذا الانخفاض في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية فارتفاع أسعار المحروقات لا يرتبط بسعر الصرف وحده، بل يتأثر أيضاً بحركة الأسواق العالمية وتكاليف تأمين المادة ونقلها، ما يجعل انخفاض الأسعار العالمية عاملاً يمكن أن يخفف جزءاً من أعباء الاستيراد، حتى مع تراجع قيمة العملة المحلية.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة مع تخفيض سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، في وقت اعتاد فيه المواطن أن تنعكس الضغوط على سعر الصرف على تكاليف السلع والخدمات، فكيف أمكن خفض سعر مادة تعتمد سوريا بدرجة كبيرة على استيرادها، وما الدور الذي يمكن أن يكون لانخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً في إتاحة هذا الهامش؟

انخفاض الأسعار العالمية

تتحدد التكلفة النهائية للمشتقات النفطية المستوردة وفق مجموعة من العوامل، في مقدمتها أسعار شرائها في الأسواق العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين والنقل والتوزيع، إلى جانب سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وبالتالي فإن تراجع أسعار المشتقات عالمياً قد يخفض قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار، ويوفر هامشاً لإعادة النظر في أسعار البيع المحلية، حتى مع استمرار الضغوط على سعر الصرف، لكن حجم هذا الهامش يتوقف على مدى تعويض الوفر الناتج عن انخفاض أسعار الشراء للزيادة في التكلفة الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية، فضلاً عن بقية النفقات المرتبطة بتأمين المادة وإيصالها إلى المستهلك.

وتكشف معلومات خاصة حصلت عليها «الوطن» أن آخر شحنة مازوت اشترتها الدولة، وهي الأرخص بين الشحنات الأخيرة، بلغت تكلفة شرائها 1273 دولاراً للطن، تضاف إليها نحو 250 دولاراً تشمل تكاليف النقل والتوزيع والرسوم والتأمين وهوامش المحطات، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 1523 دولاراً للطن.

وحسب المعلومات ذاتها، تبلغ تكلفة ليتر المازوت على الدولة نحو 1.22 دولار، مقابل سعر مبيع يعادل دولاراً واحداً، ما يعني أن الدولة تتحمل فارقاً يبلغ نحو 22 سنتاً عن كل ليتر، وفق أساس الاحتساب المعتمد.

وتوضح هذه البيانات أن سعر شراء المازوت لا يمثل وحده التكلفة النهائية للمادة، إذ تضاف إليه النفقات المرتبطة بنقلها وتأمينها وتوزيعها، فيما يبقى الفارق بين التكلفة وسعر البيع أحد العناصر الأساسية في معادلة التسعير، ولا سيما عند تحديد حجم ما تتحمله الدولة لتوفير المادة بالسعر المعلن.

سعر الديزل العالمي وسعر الصرف

يتأثر المازوت المستورد بأسعار الديزل المكرر عالمياً، وليس بسعر النفط الخام وحده، إلى جانب أجور الشحن البحري والتأمين وتكاليف وصول الشحنات إلى مستودعات التوزيع، ومن هنا فإن انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية يمكن أن يمنح الدولة فرصة لإعادة النظر في أسعار البيع المحلية، لكن حجم هذا الهامش يرتبط أيضاً بسعر الصرف وبقية عناصر التكلفة.

وتزداد أهمية هذه المعادلة في ظل الضغوط التي تتعرض لها الليرة السورية، إذ قد يتزامن انخفاض سعر المادة عالمياً بالدولار مع ارتفاع تكلفتها عند احتسابها بالعملة المحلية، لذلك فإن تحديد الأثر الفعلي لانخفاض الأسعار العالمية يتطلب مقارنة الوفر الناتج عن تراجع أسعار الشراء مع الزيادة التي يسببها تغير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد الأخرى.

وبمعنى آخر، فإن انخفاض أسعار المشتقات عالمياً لا يؤدي تلقائياً إلى انخفاض السعر المحلي، لكنه قد يعوض جزءاً من أثر تراجع قيمة العملة، أو يوفر هامشاً يسمح بتخفيض سعر البيع، تبعاً لحجم التغير في عناصر التكلفة مجتمعة.

ومن هنا، تبرز أهمية متابعة تكلفة الشحنات الجديدة، وعدم الاكتفاء بسعر شراء شحنة واحدة عند تقييم اتجاه الأسعار، بما يتيح معرفة ما إذا كان انخفاض التكلفة مؤقتاً أم يمكن البناء عليه في مراجعات سعرية لاحقة.

25 ليرة أقل.. كيف تنعكس على المستهلك؟

لا يتوقف أثر تخفيض سعر المازوت عند فاتورة الوقود، فالمادة تدخل في تكاليف النقل الزراعي والصناعي، وتشغيل الآليات والمنشآت، ونقل البضائع بين المحافظات، فضلاً عن استخدامها في التدفئة.

لذلك، فإن الأثر الأوسع للقرار يرتبط بما يمكن أن يوفره من تكاليف على المنتجين والناقلين، وبمدى انتقال هذا الانخفاض إلى أسعار السلع والخدمات فخفض سعر الليتر لا يعني تلقائياً انخفاض أجور النقل أو أسعار المنتجات، ما لم تنعكس الوفورات على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع.

وهنا تبرز أهمية متابعة تكاليف النقل والإنتاج والأسعار قبل التخفيض وبعده، للتأكد من وصول أثر القرار إلى المستهلك، وعدم اقتصاره على انخفاض سعر الوقود عند محطات التعبئة.

هل يستمر هامش التخفيض؟

تكمن أهمية التخفيض الأخير في إمكانية الاستفادة من تراجع كلفة المشتقات النفطية عالمياً لتخفيف الأعباء المحلية، لكن استمرار هذا الأثر

يتطلب آلية واضحة لمراجعة الأسعار، تأخذ في الحسبان كلفة الشراء والشحن والتأمين وسعر الصرف.

كما تبرز الحاجة إلى توضيح أسس احتساب الأسعار وحجم الدعم الذي تتحمّله الدولة، بما يتيح تقييم كلفة توفير المادة، ويعزّز شفافية القرارات المتعلّقة بتسعيرها، ولا سيما في ظل التغيّر المستمر في أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتقلّبات سعر الصرف محلياً.

فالمواطن السوري لا يحتاج إلى انخفاض مؤقت في سعر ليتر المازوت فحسب، بل إلى أن يلمس أثر تراجع كلفة الطاقة في التدفئة والنقل والغذاء والإنتاج، وأن ينعكس ذلك على نفقاته اليومية وقدرته الشرائية.

ويبقى تخفيض سعر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية اختباراً لمدى قدرة انخفاض كلفة المشتقات في الأسواق العالمية على توفير هامش لتخفيف الأعباء محلياً، في ظل تراجع قيمة الليرة واستمرار الاعتماد على الاستيراد فالمعيار الحقيقي لنجاح القرار لا يقتصر على انخفاض سعر الليتر، بل يتمثّل في وصول أثره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وتحوّله إلى وفر ملموس في ميزانية الأسر.