تجمع التحركات السورية في مجلس الأمن ومنتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وزيارة أنقرة، بين تثبيت الحقوق السيادية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وتوسيع الشراكات الدولية والإقليمية لدعم التعافي والتنمية، وتكشف هذه التحركات عن توجه سوري لتوظيف الانفتاح الدولي في بناء الدولة واستعادة حقوقها، مع التأكيد أن القرار الوطني وأولويات المرحلة يحددهما السوريون.
وحملت كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمام مجلس الأمن أمس، رسائل واضحة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتوغلات في الجنوب السوري، مؤكداً أن الشعب السوري والمجتمع الدولي سئما هذه الاعتداءات، وأن الوقت حان لإنهاء الأوهام الإسرائيلية والذرائع التي تستخدمها حكومة الاحتلال لتبرير انتهاكاتها.
ولا يقتصر الموقف السوري على المطالبة بوقف الاعتداءات، بل يعيد وضع القضية في إطارها القانوني والسيادي، برفض تحويل الاحتلال أو الوقائع الميدانية المفروضة بالقوة إلى أمر واقع دائم، وفي هذا السياق، يبرز التمسك باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بوصفه مرجعية لتنظيم الوضع في المنطقة، بالتوازي مع التأكيد على حق سوريا في استعادة الجولان المحتل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية مع تأكيد علبي أن سوريا تنتقل من مركز لزعزعة الاستقرار إلى جسر للتواصل والتنمية والاستقرار في المنطقة، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية هذا المسار وعدم السماح للاعتداءات الإسرائيلية بتقويضه.
وفي اليوم التالي، انتقلت الرسائل إلى منتدى الشراكة السورية- الأوروبية في دمشق، حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن التعافي والتنمية ينبغي أن ينطلقا من أولويات وطنية يحددها السوريون، وأن تكون الشراكة الدولية داعمة لهذا المسار، لا بديلاً عن القرار الوطني.
وتعكس هذه المقاربة توجهاً للانتقال من تعدد المبادرات والمساعدات المتفرقة إلى تنسيق الجهود الدولية ضمن رؤية وطنية متكاملة، تربط الاستجابة الإنسانية بالتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار وإعادة الإعمار.
كما حملت مواقف السفراء وممثلي الدول المشاركة تأكيداً على دعم سوريا في تحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي واستعادة سيادتها وحقوقها، وهو ما يمنح المنتدى أهمية تتجاوز انعقاده بوصفه لقاءً تنسيقياً، إلى كونه مؤشراً على اتساع الانفتاح الدولي على سوريا.
وفي موازاة الحراك الأوروبي، حملت زيارة الشيباني إلى تركيا برفقة وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة دلالة سياسية وأمنية وعسكرية، ولا سيما أنها عكست اتساع التنسيق السوري- التركي ليشمل الملفات الدفاعية والأمنية إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأكدت المباحثات والمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، مع التشديد على حقها في استعادة أراضيها وحقوقها، وتكتسب هذه المواقف أهمية من موقع تركيا الإقليمي والجغرافي، ومن ارتباط استقرار سوريا بأمن المنطقة.
وتتقاطع هذه التحركات مع محاولات إسرائيل فرض وقائع أمنية وجغرافية جديدة في الجنوب السوري، وتوظيف بعض القوى المحلية لخدمة مشاريع انفصالية تستهدف وحدة البلاد، وهنا تبرز أهمية المواقف السورية والدولية الرافضة لهذه المخططات، ولا سيما في ظل الانقسامات داخل إسرائيل بشأن حدود الانخراط في دعم الكيانات الانفصالية، وازدياد تكلفة التدخل في سوريا وسط تفاقم حالة الانتقام والرفض لدى السكان المحليين في الجنوب السوري.
وتكشف هذه التحركات مجتمعة عن معادلة سورية تقوم على توسيع الشراكات الدولية والإقليمية من دون التفريط بالحقوق الوطنية، وربط الدعم الخارجي بمشروع تقوده المؤسسات السورية وفق أولويات يحددها السوريون.
ففي مجلس الأمن، تثبيت للحقوق ومواجهة للانتهاكات الإسرائيلية، وفي دمشق، انفتاح على شراكات تدعم التعافي والتنمية، وفي أنقرة، تنسيق سياسي وأمني يؤكد وحدة الأراضي السورية ورفض الاعتداءات عليها، والرسالة الأوضح أن سوريا تريد شراكات تساعدها على النهوض، لا وصاية على مستقبلها، وتتمسك بأن يكون احترام سيادتها ووحدة أراضيها أساساً لأي ترتيبات تتعلق بمستقبلها واستقرار المنطقة.
أسرة التحرير









